موريتانيا.. محكمة استئناف ترفض منح الرئيس السابق حرية مؤقتة
رفضت محكمة الاستئناف في نواكشوط، استئناف هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، المتعلق بطلب الحرية المؤقتة.
وقال المحامي محمدن ولد أشدو، رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس السابق، إنهم رافعوا أمام محكمة الاستئناف حول الموضوع، في جلسة البت لكنها أكدت قرار المحكمة الجنائية.
وأكد رئيس دفاع الرئيس السابق أن النيابة ردت على مرافعاتهم بالقول إن موكلهم ألقي القبض عليه في المطار في حالة فرار من العدالة، مضيفا "أن الأمر عار من الصحة".
ووصف رئيس هيئة الدفاع عن ولد عبد العزيز محاكمة الأخير بأنها سياسية، مؤكدا أن القرارات التي تتخذ فيها هي "أوامر تطبق فقط".
ورفضت المحكمة المختصة بملفات الفساد - في الثالث من فبراير الماضي - منح الحرية المؤقتة للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بعد الطلب الذي تقدمت به هيئة دفاعه، مؤكدة أن القرار يأتي نظرا لأن "أمر إيداع المتهم قد صدر بمناسبة ظروف جديدة تمثلت في انعقاد الدورة الجنائية للمحكمة والتي من بين الملفات المبرمجة فيها ملفه".
وأضافت المحكمة أن إيقاف المتهم "نص القانون على أن يكون قبل بداية الدورة بمقتضي أمر إيداع يصدره رئيس المحكمة".
بعد منعه من السفر.. أسرار محاكمة الرئيس الموريتاني السابق
ومنعت الشرطة الموريتانية، الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبدالعزيز من السفر عبر مطار نواكشوط الدولي.
وأكد الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبدالعزيز، في بث مباشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من أمام المطار، أن الشرطة منعته من السفر دون إعطاء أي تفاصيل حول الوجهة التي كان ينوي السفر إليها.
وقال ولد عبدالعزيز، الذي يواجه اتهامات بالفساد وغسيل الأموال، إن الشرطة منعته من السفر رغم أنه لا يخضع للمراقبة القضائية، ولا مانع قانونيا لسفره، معتبرا أن منعه من السفر يدخل في إطار ما سماه "المعاملة السيئة" التي يتعرض لها.
واتهم الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبدالعزيز بنشر البلبلة والتشويش والضغط على مسار قضائي قائم.
ويواجه الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز اتهامات بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع ضمن شخصيات أخرى كانت تعمل معه خلال حكمه للبلاد في العشر سنوات الماضية.
