تونس تشهد حالة أشبه بفرار جماعي للمهاجرين بعد خطاب الرئيس

صرحت منظمة حقوقية تعنى بمسائل الهجرة في تونس، إن البلاد شهدت حالة «أشبه بالفرار الجماعي» بعد خطاب الرئيس قيس سعيّد بشأن تشديد القيود على مهاجري دول أفريقيا جنوب الصحراء، المقيمين بشكل غير قانوني.

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

وبحسب ما ذكر تقرير للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، حول الهجرة والتحركات الاحتجاجية وحالات العنف والانتحار، فأن الحملة العنصرية ضد المهاجرين من جنوب الصحراء ساهمت في تعميق البيئة الطاردة. مشيرا إلى أنه بعد خطاب الرئيس في 21 فبراير من الماضي، شهدت البلاد حملة ملاحقات أمنية بحجة الوضع الإداري، وعمليات الطرد من العمل ومن المنازل، واعتداءات جسدية ولفظية ضد المهاجرين.

وتواجه تونس تدفقات وعمليات مغادرة يومية عبر البحر من مهاجري دول أفريقيا جنوب الصحراء للوصول إلى أقرب نقطة من السواحل الأوروبية عبر الأراضي الإيطالية.

وكشف تقرير المنتدى أن السلطات التونسية صدت منذ بداية السنة وحتى نهاية فبراير الماضي 7496 مهاجراً على طول السواحل التونسية، أي بنسبة ارتفاع تقدر بـ242 في المائة مقارنة بالفترة نفسها سنة 2022، وبزيادة أكثر من سبع مرات مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، مشيراً إلى أن الضغوط الأوروبية، وبخاصة الإيطالية، «نجحت في دفع السلطات التونسية إلى خلق مناخ غير مرحب بالمهاجرين وبيئة طاردة، تدفع بأغلبهم للبحث عن منفذ للهروب من بلد أصبح غير آمن بالنسبة لهم، وفي ظل هذه الأوضاع تستفيد شبكات تهريب المهاجرين بتزايد الراغبين في الهجرة لتراكم الأرباح على حساب أرواح المهاجرين».

وقالت بيانات لوزارة الداخلية الإيطالية، أنه منذ بداية العام وحتى الأسبوع الأخير من مارس الحالي، وصل قرابة 27 ألف مهاجر إلى شواطئ البلاد، مقارنة بـ6543 خلال الفترة نفسها من العام الماضي. ووصل 1111 تونسياً إلى سواحل إيطاليا خلال شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، مقابل 690 خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيانات المنتدى.

وتضغط إيطاليا وفرنسا بالخصوص من أجل دعم عاجل من الاتحاد الأوروبي إلى تونس، التي تواجه أزمة اقتصادية ومالية خانقة لمنع انهيار مالي محتمل في هذا البلد، وتداعيات خطيرة على تدفقات المهاجرين، إذ قال وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوزي، إن تدفقات الهجرة سجلت «أرقاماً قياسية»، وإنه «لولا الالتزام من جانب تونس، لتضاعفت هذه التدفقات».

ومن المقرر أن يزور وزير الداخلية الإيطالي تونس في الأسبوع الثالث من أبريل المقبل مع المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، ومن المحتمل أن يصحبه وزيرا داخلية ألمانيا وفرنسا؛ بهدف «التعاون مع تونس من أجل الحد من المغادرات، والتأكد من تسهيل الإعادة»، بحسب تصريحات قال ماتيو التي نقلتها وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء.