"سلمان للإغاثة" يدشن مشروع توزيع سلة إطعام في موريتانيا

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع توزيع سلة إطعام الرمضانية في جمهورية موريتانيا للعام 2023م، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى موريتانيا محمد بن عايد البلوي، وعدد من المسؤولين الحكوميين في موريتانيا.

ويستهدف المشروع توزيع 2,686 سلة غذائية تزن 134 طنًا و300 كيلو غرام، تشتمل على المواد الغذائية الأساسية، يستفيد منها 16,116 فردا في مدينة نواكشوط.

ويأتي ذلك ضمن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقوم بها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لتوفير الأمن الغذائي في العديد من الدول الشقيقة والصديقة حول العالم.

أخبار أخرى..

وزير الشؤون الاقتصادية الموريتاني يلتقي بعثة من البنك الدولي

التقى وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية الموريتاني، أوسمان مامودو كان اليوم، في نواكشوط بعثة من البنك الدولي برئاسة كيكوميوا، مدير العمليات بالبنك الدولي لعدد من الدول الأفريقية.

وتناول اللقاء استعراض مختلف جوانب التعاون القائم بين موريتانيا وهذه الهيئة المالية الأممية، والسبل الكفيلة بتعزيزه وتطويره.

وأكد رئيس جمهورية موريتانيا السيد محمد ولد الشيخ الغزواني أن موريتانيا بذلت وتبذل جهودا كبيرة، من أجل ترسيخ الديمقراطية، وترقية حقوق الإنسان، وتوطيد دعائم دولة القانون والمؤسسات، في جو هادئ من الانفتاح والتشاور، مع كافة الفاعلين السياسيين والاجتماعيين، مبرزا أنه في هذا الإطار، “تستعد بلادنا منتصف هذا العام، لتنظيم انتخابات برلمانية ومحلية، نعمل على أن تكون نزيهة وشفافة، وأن تتم في جو من الحرية والتنافس المسؤول”.

وجاء ذلك في خطاب وجهه فخامته اليوم الأربعاء، خلال مشاركته عبر تقنية “الفيديو كونفرانس” في النسخة الثانية من قمة الديمقراطية.

وفيما يلي نص الخطاب:
“بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صاحب الفخامة السيد جو بايدن، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية؛ أصحاب الفخامة رؤساء الدول والحكومات؛ أصحاب المعالي والسعادة؛ أيها السادة والسيدات؛

أود بداية، أن أعبر لكم عن سروري، بالمشاركة في هذه النسخة الثانية، من قمة الديمقراطية. شاكرا لفخامة الرئيس جو بايدن، دعوته الكريمة، وسعيه الدؤوب، إلى ترقية الديمقراطية، وتطويرها باستمرار، لتكون أقدر على الصمود، في وجه الفساد، والاستبداد، وأقوى على حماية دولة القانون والحريات، وعلى صون حقوق الإنسان، وترسيخ مبادئ الحكامة الرشيدة، وما تستوجبه من رقابة ومساءلة.