الخطوط الجوية العراقية تنفذ رحلاتها إلى مبنى مطار القاهرة الجديد

تكللت جهود سفارة جمهورية العراق في القاهرة بالنجاح في تحويل رحلات شركة الخطوط الجوية العراقية إلى مطار القاهرة الجديد مبنى رقم (3) بدلا من المطار القديم مبنى رقم (1).

وقد هبطت اليوم السبت، طائرة الخطوط الجوية العراقية في أول رحلاتها إلى المطار الجديد وكان في استقبال المسافرين القادمين على متنها وطاقمها سفير جُمهوريَّة العراق في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربيَّة، الدكتور أحمد نايف رشيد الدليميّ.

ويأتي ذلك في إطار سعي سفارة جمهورية العراق في القاهرة نحو تقديم افضل الخدمات لأبناء الجالية العراقية الكريمة وجميع العراقيين الوافدين إلى القاهرة، وتذليل جميع الصعوبات التي تواجههم، وبعد التنسيق المكثف بين الجهات المعنية في جمهورية مصر العربية وجمهورية العراق.

وتقدم السفير بالشكر إلى جميع الجهات المختصة في جمهورية مصر العربية الشقيقة، على التعاون في مختلف المجالات ومنها التعاون في المجالات ذات التأثير في الخدمات المقدمة للجالية العراقية الكريمة في القاهرة،  مؤكداً في الوقت نفسه على الأهمية الاستراتيجية للعلاقات بين العراق ومصر الشقيقة.

والجدير بالذكر بأن هناك تسهيلات للعراقيين القادمين الى جمهورية مصر العربية الشقيقة، سوف يعلن عنها في القريب العاجل.

أخبار أخرى..

مستشار رئيس الوزراء العراقي: الإجراءات الحكومية منعت تهريب الدولار الى الخارج

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن الإجراءات الحكومية لها دور فاعل في حماية وسلامة الاقتصاد الوطني ومنعت تهريب الدولار الى الخارج.

وقال صالح لوكالة الأنباء العراقي “واع”: إن"المؤسسة القانونية تحديداً أخذت دورها الفاعل والمميز في حماية وسلامة الاقتصاد الوطني من الاعتداء على ثوابته ومتغيراته عبر التسربات الخارجية غير الشرعية لموارد البلاد المالية وتحديداً العملة الأجنبية"، مبيناً أن" دورها الفاعل يوازي قوة فرض الانضباط المؤسسي في تدبير وتوجيه موارد البلاد المالية في الحفاظ على تدفقاتها وفق القوانين واللوائح والضوابط التي تحكم التصرفات المالية كافة وحماية الاقتصاد الوطني من مركبات الفساد وقوى الاعتداء على المال العام والمنظومة الاقتصادية للبلد".

وأضاف أن" الاستنزاف والاعتداء على ثوابت ومتغيرات النظام الاقتصادي هي واحدة غير قابلة للتجزئة"، لافتاً الى أن" يقظة قوة نفاد القانون ودورها المتميز بات واضحاً في توفير خدمة وفي مقدمتها استقرار الفاعلية القانونية للاقتصاد الوطني".

وأشار الى أن" الحفاظ على ثروة البلاد المالية وبالتحديد التصرف غير المشروع للعملة الأجنبية والتصدي لعمليات الهدر أو تسريبها عمداً خارج الاقتصاد الوطني هي قضية واحدة لا تقبل التجزئة في الأحوال كافة".

وتابع أن" الإجراءات الحكومية هي مرحلة جديدة في تأسيس حياة الدولة العراقية، التي أخذت مساراً مميزا ً في المرحلة الراهنة في تطور درجة الرقابة والتعاون داخلياً وخارجياً بما في ذلك التعاون مع المجتمع المالي والقانوني الدولي في مكافحة نشاطات غسل الأموال والجرائم المالية العابرة كافة".