بانتشار “دلتا” وإقالة وزير الصحة.. أزمات تونس تتفاقم واقتصاد منهار

أعلن رئيس مكتب منظمة الصحة العالمية في تونس إيف سوتيران أن البلاد تسجل عدد وفيات هو “الأعلى” في المنطقة العربية والقارة الأفريقية، وعلل ذلك بتفشي فيروس كورونا في كل أنحاء البلاد و”بانتشار متحورة دلتا الشديدة العدوى والمتواجدة بكثافة”.

بدأت المساعدات الدولية والعربية تصل إلى البلاد، ومن المتوقع أن تكون لها تداعيات إيجابية على الحرب ضد الوباء، حيث تدخل الجيش التونسي للمساعدة في عملية التطعيم، بعد إقالة وزير الصحة.

في ظل الوضع الصحي “الكارثي” الذي تمر به البلاد مع تسارع انتشار فيروس كورونا، تلقت تونس مساعدات عربية ودولية عاجلة، بما في ذلك مستشفى ميداني أرسلته قطر تم افتتاحه ضمن حزمة مساعدات طبية .

وأرسلت مصر والجزائر والإمارات العربية المتحدة وتركيا هذا الأسبوع طائرات محملة بمساعدات طبية عاجلة ولقاحات، كما تعهدت السعودية بإرسال مليون جرعة لقاح ومساعدات طبية أخرى.

وقال المغرب إنه سيرسل وحدتي إنعاش كاملتين بسعة 100 سرير و100 جهاز تنفس صناعي ومولدات أكسجين.

وقالت فرنسا إنها تعتزم إرسال مساعدات طبية ونحو مليون جرعة لقاح إلى تونس التي تواجه موجة عنيفة تتزامن مع أسوأ أزمة مالية في تاريخ البلاد التي توشك على الإفلاس. كما تعهدت الولايات المتحدة بإرسال نصف مليون جرعة لقاح.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن تونس تسجل أعلى حصيلة للوفيات في أفريقيا والعالم العربي.

وقد أقال رئيس الحكومة التونسي هشام المشيشي، وزير الصحة فوزي مهدي، من منصبه وسط تبادل اتهامات بشأن أداء الأجهزة الصحية في مواجهة أزمة تفشي وباء كورونا التي أنهكت النظام الصحي في البلاد وبطء وتيرة حملة التطعيم.

وأصدر مكتب رئيس الوزراء التونسي بيانا أكد فيه إقالة وزير الصحة من دون شرح الأسباب، وتعيين وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي في منصبه مؤقتا.

وجاء قرار الإقالة بعد الأزمة التي سببها إطلاق وزارة الصحة حملة للتطعيم ضد فيروس كورونا وافتتاح مراكز مؤقتة لتطعيم جميع التونسيين فوق 18 عاما يومي الثلاثاء والأربعاء، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأدى هذا الإعلان إلى ازدحام وتدافع في 29 مركزا للتطعيم، وقد تدافع آلاف المواطنين لتلقي اللقاح، ونفد مخزون اللقاح بسرعة.

وأعلنت الوزارة أنها ستواصل الحملة خلال الأيام المقبلة لكنها تراجعت بعد ذلك وقصرت تقديم اللقاحات على من تزيد أعمارهم عن 40 عاما يوم الأربعاء لتجنب وقوع تزاحم جديد.

وتمثل إقالة مهدي دليلا جديدا على عدم الاستقرار في حكومة شهدت استقالة العديد من الوزراء بسبب التوترات مع البرلمان والرئيس قيس سعيد، وعانت كذلك من انقسامات كبيرة.

ومنع الرئيس سعيد في يناير تعديلا وزاريا، مما يعني أن الحكومة تضم الآن وزراء انتقاليين يديرون ملفات متعددة.

وعاش التونسيون عقدا من الاضطرابات السياسية والأزمة الاقتصادية منذ الإطاحة بحكم الرئيس السابق زين العابدن بن علي عقب ثورة شعبية في 2011، مما تسبب في انهيار الخدمات العامة الحيوية.