مصر..ارتفاع حجم الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية

كشف البنك المركزى المصرى، عن ارتفاع إجمالى الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية لدى البنوك لما يعادل 1.461 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2023، مقابل ما يعادل 1.438 تريليون جنيه بنهاية يناير 2023.

وقال المركزى، في أحدث تقرير صادر عنه، إن الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية بلغت ما يعادل 385.082 مليار جنيه، فيما بلغ حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار ما يعادل 1.076 تريليون جنيه.

وبحسب المركزى بلغت حصة قطاع الأعمال العام من الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية الخاصة ما يعادل نحو 26.712 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص ما يعادل 249.633 مليار جنيه، والقطاع العائلى ما يعادل نحو 108.875 مليار جنيه.

أضاف، أن حصة قطاع الأعمال العام من الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية وصلت لما يعادل نحو 67.107 مليار جنيه، وودائع قطاع الأعمال الخاص ما يعادل نحو 240.218 مليار جنيه، والقطاع العائلى ما يعادل نحو بقيمة 769.418 مليار جنيه.

أخبار أخرى..

شكري يؤكد مساندة مصر لجهود المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا

صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العام بوزارة الخارجية المصرية، بأن زيارة وزير الخارجية السوري شهدت عقد لقاء ثنائىي مغلق بين وزيرى خارجية البلدين، أعقبه جلسة محادثات موسعة شملت الوفدين المصرى والسورى، تناولت مختلف جوانب العلاقات الثنائية وسبل دفعها وتعزيزها بما يعود بالنفع والمصلحة على الشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية، بأنه على ضوء ما يربط بين البلدين من صلات أخوة وروابط تاريخية، وما تقتضيه المصلحة العربية المشتركة من تضامن وتكاتف الأشقاء فى مواجهة التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة، فقد تناولت المباحثات سبل مساعدة الشعب السورى على استعادة وحدته وسيادته على كامل اراضيه ومواجهة التحديات المتراكمة والمتزايدة، بما فى ذلك جهود التعافى من آثار زلزال السادس من فبراير المدمر، بالإضافة إلى جهود تحقيق التسوية السياسية الشاملة للأزمة السورية.

وقد جدد الوزير شكري في هذا الصدد دعم مصر الكامل لجهود التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية في أقرب وقت بملكية سورية وبموجب قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤ تحت رعاية الأمم المتحدة، مؤكداً مساندة مصر لجهود المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ذات الصلة، وأهمية استيفاء الإجراءات المرتبطة بتحقيق التوافق الوطني بين الأشقاء السوريين، وبناء الثقة، ومواصلة اجتماعات اللجنة الدستورية السورية