فرنسا تقرر الإبقاء على فواتير الشراء الإلزامية في الوقت الحالي بسبب التضخم

أعلنت الحكومة الفرنسية اليوم السبت، أنه سوف يتحتم على أصحاب المتاجر الاستمرار في إصدار فواتير الشراء للزبائن لبضعة أشهر أخرى جراء ارتفاع التضخم، مما يرجئ تعديلا قانونيا كان مقررا اليوم.

وكان من المقرر أن تلغي فرنسا قانونا يلزم أصحاب المتاجر بإصدار الفواتير ولكن الحكومة تشعر الآن أن الناس قد يرغبون في الاحتفاظ بالفواتير لرصد إنفاقهم خلال فترات التضخم.

ووفقا لمرسوم حكومي، من المقرر تمديد العمل بالقانون الآن حتى الأول من أغسطس المقبل.

واعتبارا من غسطس، لن يتم طباعة الفواتير في متاجر السوبرماركت أو المطاعم أو غيرها من المحلات إلا بطلب من العميل.

وكان تقرر في 2020، شطب الفواتير الإلزامية لأسباب بيئية.

وقالت وزيرة التجارة أوليفيا جريجوار إنه بالوضع في الاعتبار أسعار الغذاء المرتفعة، سوف تكون الفواتير بمثابة نقطة مرجعية جيدة للزبائن.

وأضافت أن نحو نصف الأشخاص مازالوا يطلبون فواتير لدى التسوق، قائلة إن الإجراء يجب أن يظل معمولا به لحين تراجع التضخم.

أخبار أخرى.. 

"ستاندرد آند بورز" تحافظ على تصنيف ائتماني إيجابي ومستقر في المغرب 

حافظت وكالة التصنيف الأمريكية “ستاندرد آند بورز” على تصنيف المغرب عند درجة “‘BB+/B”، مع نظرة مستقبلية “مستقرة”، متوقعة تحقيق نمو اقتصادي بـ3.5 في المائة العام الجاري، مقابل نسبة 4 في المائة التي تطمح إليها الحكومة.

وبحسب تقرير للوكالة، سيكون النمو الاقتصادي المتوقع مدعوماً بانتعاش القطاع الزراعي والأداء القوي للقطاعات الرئيسية الموجهة للتصدير، على رأسها السياحة والفوسفات وصناعة السيارات والطيران، لكنها حذرت من خطر التباطؤ الاقتصادي في أوروبا.

وذكرت الهيئة ذاتها أن “الإصلاحات الاقتصادية والمالية الجارية في المغرب ستُمهد الطريق لنمو أكثر شمولاً، مع زيادة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي وخفض تدريجي للعجز الخارجي وعجز الميزانية”.

أرقام الوكالة تقول إن عجز الميزانية سيتقلص تدريجياً ليصل إلى 4.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الجاري، وإلى 3.5 في المائة بحلول عام 2026، مقابل 5.1 في المائة العام الماضي 2022.

في المقابل، حذرت “ستاندرد آند بورز” من ارتفاع الدين العمومي ليستقر عند 65 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026، أي أعلى بنحو 13.5 نقطة مئوية من مستويات ما قبل وباء كورونا.

سيناريو الرفع أو الخفض

قالت الوكالة إن اعتمادها نظرة مستقبلية مستقرة للمغرب يأخذ بعين الاعتبار توقعات دعم الإصلاحات الهيكلية للنمو الاقتصادي، والمساعدة في تحقيق توازن بين الضغوط الخارجية وتلك المتعلقة بالميزانية.