تونس: بحث امكانية الترفيع في سعر قبول الحبوب عند التجميع بصفة استثنائية

دعا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وزارة الفلاحة، الى التّعجيل بصرف المنح والنّظر في امكانيّة الترفيع في سعر قبول الحبوب عند التجميع بصفة استثنائيّة.

وصدرت هذه الدعوة خلال جلسة عمل جمعت، السبت، وزير الفلاحة عبد المنعم بلعاتي، مع وفد عن المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحين برئاسة نور الدين بن عياد.

وشدد ممثلو اتحاد الفلاحين على ضرورة إرساء حوار تشاركي بين المنظمة ووزارة الفلاحة بخصوص متابعة الموسم الفلاحي والبرامج والسّياسات المستقبليّة.

واستعرض المشاركون في الجلسة الوضعيّة الحالية للموارد المائية المتّسمة بالنقص الحاصل في الإيرادات نتيجة تراجع التساقطات والإجراءات التي اتخذتها الوزارة للحدّ من اثار الجفاف على القطاع الفلاحي

وتطرقوا الى برامج الاستعداد لموسم الحصاد وخطة عمل الوزارة لضمان توفير بذور الموسم المقبل والأعلاف من الشعير العلفي وقوالب الفصة والبذور العلفية والتّوسّع في مساحات المناطق السقوية بمياه المعالجة.

وأكّد بلعاتي أنّ الوزارة منفتحة على كل الجهات وانه سيتم العمل على دراسة كل المقترحات المقدّمة من قبل أعضاء المكتب التنفيذي للإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والاستجابة لها حسب ما يفرضه الواقع الحالي.
ولاحظ ان الوزارة تعمل في إطار تظافر الجهود الدّوليّة لتحقيق صمود القطاع الفلاحي في ظل التغيرات المناخيّة، الى تعزيز التّعاون الدّولي بهدف تبادل التّجارب والخبرات المثلى وتكثيف العمل المشترك ودعم التكنولوجيات الحديثة المستعملة في هذا المجال.

أخبار أخرى..

أزمة شح الموارد المائية تضرب تونس.. والسلطات ترفع حالة الطوارئ

دخلت تونس، حالة الطوارئ المائية الذى يتمثل فى نظام مقنن يستمر لعدة أشهر لتوزيع الماء الصالح للشرب، ومنع استعماله أغراض أخرى بسبب أزمة الجفاف، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز.

ويأتى هذا الأمر على خلفية أزمة شح الموارد المائية فى تونس التى فاقمتها التغيرات المناخية وموجة الجفاف التى تضرب البلاد منذ 4 سنوات.

وذكرت وزارة الفلاحة والموارد المائية التونسية في بيان أن القرارات الجديدة المتعلقة بترشيد استعمال الموارد المائية ستبقى سارية المفعول حتى 30 سبتمبر المقبل، محذرة المخالفين بأنهم يعرضون أنفسهم لعقوبات مالية، وأخرى تضمن السجن. 

وأثر جفاف المناخ في السنوات الأخيرة في تغذية المائدة الجوفية ومستوى تعبئة السدود الذي لم يتجاوز 30 بالمئة وفق الأرقام الرسمية، وهو ما يهدد الأمن المائي للتونسيين.

وقال المهندس في الموارد الطبيعية وعضو شبكة تونس الخضراء، ياسر سويلمي، فى تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية": "أزمة شح المياه اليوم عالمية ولكنها تبدو أكثر تأثيرا فى عدد من المناطق ومن بينها تونس بسبب التغيرات المناخية التى تعيشها البلاد للعام الخامس على التوالى".