ارتفاع صادرات السيارات وتحويلات الجالية المغربية في بداية 2023
سجلت صادرات قطاع صناعة السيارات بالمغرب نموا قويا في شهري يناير وفبراير من العام الجاري قدره 21.6 مليار درهم، محققة زيادة بلغت 40.5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
بحسب الإحصائيات الشهرية لمكتب الصرف، فقد زادت صادرات السيارات بنحو 6.2 مليارات درهم عما حققته في شهري يناير وفبراير من العام الماضي.
وكانت صادرات هذا القطاع قد تجاوزت حاجز مائة مليار درهم العام الماضي بأكمله لتصل إلى 111.2 مليار درهم، مقابل 83.6 مليار درهم عام 2021.
في السنوات الأخيرة، كانت صادرات الفوسفاط تحتل المرتبة الأولى. ومع بداية السنة الجارية، باتت مُقدمة الصادرات من نصيب السيارات لشهرين على التوالي من السنة الجارية، وفقا للإحصائيات الرسمية.
وجاءت صادرات الفلاحة والصناعة الغذائية في المرتبة الثانية بما قيمته 16.3 مليار درهم، بزيادة طفيفة قدرها 1.3 في المائة، في حين تراجعت صادرات الفوسفاط ومشتقاته إلى المرتبة الثالثة بما قيمته 10.9 مليارات درهم، منخفضة بنحو 25.3 في المائة على أساس سنوي.
على مستوى الواردات، زادت الفاتورة الطاقية بنحو 29.6 في المائة، حيث انتقلت من 16 مليار درهم في يناير وفبراير 2022 إلى 20.7 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الجاري.
تحويلات الجالية والعجز التجاري
سجلت التحويلات المالية للجالية المغربية المقيمة في الخارج قفزة مهمة بنحو 28.6 في المائة لتصل إلى 17.2 مليار درهم في نهاية فبراير، بعدما كانت في الفترة ذاتها من العام الماضي في حدود 13,4 مليار درهم، و9,9 مليارات درهم فقط عام 2019.
وكانت الجالية المغربية المنتشرة عبر العالم قد حولت مبلغا قياسيا العام الماضي بلغ 109.2 مليار درهم، ما ساهم في تعزيز رصيد البلاد من العملة الصعبة ودعم القدرة الشرائية للأسر المتلقية.
المسار نفسه سجل على مستوى مداخيل السياحة بالعملة الصعبة، حيث تجاوز حاجز 16 مليار درهم في ظرف شهرين، بعدما كانت قد اقتصرت خلال الشهرين الأولين من العام الماضي على 3,5 مليارات درهم نتيجة إغلاق الحدود.
في نهاية فبراير، تفاقم العجز التجاري للمغرب بنحو 17.8 في المائة ليصل إلى 45 مليار درهم نتيجة بلوغ الواردات 113,6 مليار درهم، مقابل صادرات بنحو 68,7 مليار درهم.
ولا يزال نمو الواردات أكبر من الصادرات، إذ سجلت زيادة بنحو 11.6 في المائة و7.9 في المائة على التوالي، وفقا لإحصائيات مكتب الصرف.
برسم العام الماضي، سجل العجز التجاري للمغرب مستوى غير مسبوق بلغ 311 مليار درهم، نتيجة ارتفاع كبير في الواردات التي ناهزت 737 مليار درهم، منها 153 مليار درهم كلفة الفاتورة الطاقية، وهو ما يمثل 20 في المائة.
