السوداني يستقبل رئيس وأعضاء لجنة الخدمات في مجلس النواب العراقي

بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، مع لجنة الخدمات النيابية جهود تنفيذ الخدمات ضمن البرنامج الحكومي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، إن" رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل رئيس وأعضاء لجنة الخدمات في مجلس النواب".

وأضاف البيان، أن" اللقاء شهد استعراض مجمل الجهد الخدمي والمشاريع المتلكئة والجديدة التي باشرتها الأجهزة التنفيذية، أو أعادت تفعيلها وتقدم نسب الإنجاز فيها".

وأشار السوداني بحسب البيان إلى" أهمية إشراك السلطة التشريعية بواجبها الرقابي من أجل تعزيز زخم العمل، وأن تطّلع لجنة الخدمات النيابية على الخطط والمشاريع أولاً بأول، في تطبيق غير مسبوق، للتكامل بين المسؤولية التنفيذية والتشريعية نحو الارتقاء بمستوى الخدمات".

وجدّد رئيس مجلس الوزراء التأكيد على إدراج ملفات الخدمات ضمن أولويات الحكومة، وأنها قد قطعت شوطاً مهمّاً في إتمام إنجازات ملموسة، ذات تماسّ بحياة المواطنين في وقت قصير"، مؤكداً أن" إقرار مشروع قانون الموازنة سيصنع فارقاً إيجابياً، ينعكس على المواطنين وتطلعاتهم".

أخبار أخرى..

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، أن تغيير سعر الصرف كان مطلباً أساسياً، فيما أشار إلى أن مجلس الوزراء حسم جميع المشاكل المتعلقة بالبطالة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان،: إن" رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ألقى محاضرة أمام طلاب الدورة (26) في جامعة الدفاع للدراسات العسكرية".

 المنهاج الوزاري للحكومة العراقية

وأضاف البيان، أن" السوداني تناول في محاضرته، أهم الأسس التي اعتمدها في المنهاج الوزاري للحكومة، فضلاً عن تفصيلات هذا المنهاج الذي يمثل مرجعاً سياسياً وتنفيذياً".

وأشار البيان إلى أهم ما جاء في المحاضرة التي ألقاها رئيس مجلس الوزراء:" نتشرف بوجودنا اليوم في هذا الصرح العلمي العريق بإسهاماته على المستوى العلمي العسكري والمدني، وما يقدمه من دورات ودراسات وتخصصات تسهم في ترسيخ مفهوم إدارة الدولة".

وبين السوداني:" اعتمدنا مجموعة أسس في المنهاج الوزاري تمثل الأول منها بالدولة الدستورية اعتماداً على الدستور الذي يمثل عقداً اجتماعياً يربط كل المكونات العراقية، 

فضلاً عن منظومة الحريات والحقوق التي تمثل ثوابت في الدستور"، مبينا، أن" الأساس الثاني هو الشرعية والمشروعية؛ لأن السلطات الاتحادية ترتكز على الشرعية القانونية في وجودها وإدارة وظائفها وكذلك ترتكز على المشروعية الشعبية من خلال ملامسة تطلعات الناس في برنامجها الذي تعمل على تنفيذه".

وتابع السوداني، أن" الأساس الثالث في منهاجنا الوزاري هو الواقعية الموضوعية في إعداد منهاج وبرنامج قابل للتنفيذ، ويُترجم في مجموعة أولويات ومحاور"، لافتا إلى، أن" الأساس الرابع في المنهاج الحكومي هو التضامن الوطني؛ لأن نظامنا نيابي وأيّ اتفاق يجب أن يراعي مصلحة كل المكونات".

السوداني: الدقة في ترتيب أولويات المنهاج الوزاري

ولفت السوداني إلى، أن" الدقة في ترتيب أولويات المنهاج الوزاري مهمة جداً؛ لأن معركتنا هي كيف يمكن أن نكسب ثقة الشعب، وباقي المشاكل والتحديات تأتي تباعاً"، مبينا:" كنت دقيقاً في تحديد أولويات حكومتنا الحالية، وحددتها بخمس أولويات تكون حاكمة في توجه الحكومة وعملها، وتركزت على قضايا خفض الفقر ونسب البطالة و تحسين الخدمات ومكافحة الفساد والإصلاح الاقتصادي".

وأكد السوداني، أن" مجلس الوزراء حسم جميع المشاكل المتعلقة بالبطالة، والحكومة ورثت مشاكل ولم تخلقها، لذلك فإن حسم المشاكل كان عامل استقرار لعمل الحكومة خلال الستة أشهر الأولى من عملها، ولقد حققنا نجاحاً في ملف مكافحة البطالة"، موضحا، أن" الحكومة توسعت في شمول الأفراد والأسر ممن هم دون خط الفقر، وفي نفس الوقت التوسع لأبناء الفقراء في الإعانات لأجل استكمال الدراسة، بالإضافة إلى سلّة غذائية خاصة".

وبين السوداني بحسب البيان:" يومياً هناك منجز أو مشروع يتم إكماله، من بين المشاريع الخدمية المتلكئة أو الحديثة لأجل تقديم الخدمات للمواطنين"، مؤكدا، أن" تغيير سعر الصرف كان مطلباً أساسياً، واشتمل على اتفاق سابق بين الحكومة والبنك المركزي مع الفيدرالي والخزانة الأميركية. والاتفاق خلال سنتين لم ينفذ، وانتهت السنتان مع بداية عمل حكومتنا".

وأضاف:"كان أمامنا؛ اما التراجع والبحث عن استثناءات وإيقاف عملية معالجة السياسة المالية والتحويلات النقدية، أو أن نستمر بالإصلاح، وتحملنا الكلفة الاجتماعية لهذا الإصلاح رغم أثره واستثماره من قبل البعض"، مستدركا، أنه" لا يمكن أن يكون هناك إصلاح اقتصادي من دون نظام مالي ومصرفي رصين، ومعترف به من قبل السياقات الدولية، فنحن لا نعيش في قرية معزولة عن العالم".

وواصل السوداني:" بدأنا بالمشاريع واتفقنا على جولة التراخيص الخامسة، وهذا جزء من الإصلاح الاقتصادي وتوجيه الأموال إلى مكانها الصحيح"، لافتا إلى، أنه" لا توجد أمامنا خطوط حمراء في مجال مكافحة الفساد الإداري والمالي، أياً كان وفي كل مفصل، وعلى المستويين المدني والعسكري. بدءاً من شبكات تهريب النفط وإعادة النظر بالقرارات إلى باقي المفاصل وإصلاح الهيئات المعنية، خصوصا هيئة النزاهة".

وأكد السوداني:"رسّخنا مفهوم (استرداد الأموال) في كل إجراءاتنا وشرعت به مؤسسات الدولة، وحتى الدول بدأت بالعمل بموجب الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد"، مبينا، أن" القضايا القطاعية التي استهدفتها الحكومة توزعت على 23 محوراً، لقطاعات الخدمات بمختلف صنوفها والأمن والطاقة والبيئة والسياسة الخارجية والتنمية ومكافحة الفساد، ومنها انبثقت 119 أولوية".

ونوه إلى، أن" الحكومة حريصة على ممارسة دور شفاف مع المواطنين في ما تحقق، وعلى هذا الأساس التزمنا بالتقييم للعاملين، بدءاً من المدير العام وصولاً إلى الوزير في الكابينة الوزارية"، لافتا إلى، أنه" كلّما نعد خطة أو برنامجاً قابلاً للتطبيق، كلّما كان هذا مؤشراً على أداء المؤسسة بالاتجاه الصحيح وكفاءة صحة القرار الإداري فيها".