رئيس النيجر يلتقي المبعوث الأممي إلى ليبيا

التقى رئيس النيجر محمد بازوم الليلة المبعوثَ الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي،الذي يزور النيجر حاليًّا.

وجرى - خلال اللقاء- بحث التطورات السياسية والأمنية داخل ليبيا.

وأعلن الاتحاد الأوروبي دعم حكومة النيجر في مجال المساعدة والحماية والبحث عن حلول دائمة لصالح طالبي اللجوء واللاجئين الذين جرى إجلاؤهم من  ليبيا من خلال مشروع تنفذه مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يمتد إلى العام 2024.

ووفق بيان مشترك للاتحاد الأوروبي ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في النيجر، أمس السبت، يهدف مشروع توفير الحماية للأشخاص الذين تم إجلاؤهم من ليبيا والذين تعنى بهم المفوضية في إطار آلية العبور في حالات الطوارئ في النيجر إلى البحث عن حلول دائمة لأولئك الذين تم تحديدهم على أنهم الأكثر ضعفا والذين يحتاجون إلى الحماية الدولية.

كما يغطي المشروع تنظيم رحلات الإجلاء من ليبيا إلى النيجر وتحديد وضع اللاجئ وتسهيل الوصول إلى إعادة التوطين في بلد ثالث والمسارات القانونية التكميلية الأخرى، مثل لم شمل الأسرة.

سفير الاتحاد الأوروبي: مبادرة فريدة نفذتها النيجر

وقال سفير الاتحاد الأوروبي لدى النيجر سلفادور فرانكا «إن دعمنا لآلية العبور في حالات الطوارئ -وهي مبادرة فريدة نفذتها النيجر- جزء من الاتفاقية الثلاثية بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لتقديم حلول إنسانية لمشكلة المهاجرين واللاجئين في ليبيا». وأضاف الدبلوماسي الأوروبي أن الأمر سمح لنا بتمديد هذا المشروع بتعزيز التزامنا الذي قطعناه في العام 2017 بتقديم المساعدة للأشخاص المستضعفين الذين حددتهم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا.

في العام 2017 دعم الاتحاد الأوروبي إطلاق المشروع بالتعاون مع حكومة النيجر، وجرى تجديده حتى ديسمبر 2024، مما يجعل من الممكن مواصلة جهود الحماية والبحث عن حلول دائمة للأشخاص المستضعفين الذين تم إجلاؤهم من ليبيا. وأكدت النيجر التزامها تجاه الأشخاص المستضعفين الذين تم إجلاؤهم من ليبيا في المنتدى العالمي للاجئين في العام 2019.

واعتبارا من 31 يناير 2023 غادر ما مجموعه 5099 لاجئًا النيجر إلى بلدان ثالثة كجزء من إعادة التوطين أو من خلال مسارات تكميلية، مثل تأشيرات الدراسة. ويشمل هذا الرقم 3526 شخصا تم إجلاؤهم من ليبيا من خلال آلية عبور الطوارئ و1573 لاجئًا تمت معالجتهم وتسجيلهم بموجب نظام اللجوء الوطني الذي بدأ في العام 2017 بالتزامن مع تنفيذ آلية العبور الطارئ.