مصر تتوسع في مشروعات التنمية الزراعية لتعزيز الأمن الغذائي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لحصر وتصنيف التربة بالمناطق المستهدفة لتنفيذ مشروعات التنمية الزراعية، بحضور السيد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور عبد الله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور محمد الشحات، المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

وأكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بالتوسع في مشروعات التنمية الزراعية، التي تسهم بدور كبير في تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين مستوى المعيشة، إلى جانب ارتباطها بعدد من الأنشطة الانتاجية، بما يدعم قطاعات الصناعة والتصدير، وتحقيق أهداف التنمية المتكاملة.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: شهد الاجتماع استعراض الإجراءات التي تمر بها عمليات الحصر التصنيفي للتربة، بالتنسيق مع مختلف الجهات والوزارات المعنية، وتتضمن إجراء دراسات استكشافية للأراضي المستهدفة للتأكد مبدئياً من صلاحيتها للزراعة، والقيام بدراسات للوقوف على مدى توافر المياه ومصادرها، ومن ثم تحديد التراكيب المحصولية واختيار أساليب الزراعة والري المناسبة، وصولاً للبدء في تخطيط البنية التحتية من طرق وكهرباء واتصالات، وإقامة محطات معالجة المياه وحفر الآبار الجوفية ومد الترع وتحديد مسارات المياه والبنية الأساسية، مع تنفيذ عمليات الاستصلاح والتسوية وتجهيز الشبكات الداخلية تمهيداً للزراعة.

وأضاف السفير نادر سعد: تم استعراض نتائج الدراسات الاستكشافية بالمناطق المستهدف التأكد من صلاحية التربة بها للاستغلال في التنمية الزراعية، في عدة مناطق بمحافظات: الوادي الجديد، وأسوان، وشمال سيناء، وغيرها، كما تم استعراض نتائج الدراسات التي قامت بها وزارة الموارد المائية والري، بشأن توافر المياه الجوفية بهذه المناطق، وإمكانات الزراعة بها، لتحقيق خطط الدولة للتوسع في استصلاح الأراضي الزراعية.

أخبار أخرى..

رئيس الوزراء المصري يصدر قرارين بتعيين نائبين لرئيس هيئة الاستثمار

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، قرارين بتعيين نائبين جديدين لكل من حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بهدف تعزيز دور الهيئة في تحسين مناخ الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال.

ونص القرار الأول على تعيين القاضي تامر أمين محمود البتانوني، نائباً للرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للشؤون القانونية، والقرار الثاني على تعيين عمرو خالد إبراهيم نور الدين، نائباً للرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للشؤون الفنية والمتابعة.

وشغل القاضي تامر أمين محمود البتانوني، منصب مستشار رئيس استئناف بمحاكم الاستئناف، ورئيس المكتب الفني لوزير العدل، ومستشار الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بهيئة الاستثمار، كما عمل كمحاضر بالمركز القومي للدراسات القضائية.

بينما شغل عمرو خالد إبراهيم نور الدين، منصب مستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للترويج للاستثمار منذ أكتوبر ٢٠١٦، ومسؤول نقطة الاتصال الوطنية الخاصة بمصر لدى منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي OECD، كما عمل مستشاراً قانونياً لكل من الشركة الدولية للإجارة والاستثمار بالكويت (إحدى الشركات التابعة لبنك التنمية الإسلامي)، وبنك الكويت الدولي (البنك العقاري الكويتي سابقاً).