شركتان إماراتية وبريطانية تعتزمان تمويل مشروع "الكابل البحري" بالمغرب

تعتزم شركة كبيرة من الإمارات وأخرى من بريطانيا توقيع اتفاق تمويل مع شركة “إكسلينكس” (Xlinks) التي تريد بناء كابل بحري، بطول 3800 كيلومتر، من المغرب إلى المملكة المتحدة لنقل الطاقة النظيفة.

بحسب ما نقلته “سكاي نيوز” البريطانية، فإن الشركة تقترب من الانتهاء من جولة التمويل التي تتضمن التزامات من شركة “طاقة” الإماراتية وشركة “Octopus Energy” البريطانية.

وفقا للمصدر ذاته، فإن شركة “طاقة”، التي تتوفر على عمليات تشمل النفط والغاز والمياه، تفاوض لشراء حصة كبيرة في المشروع المرتقب الذي تبلغ قيمته 18 مليار جنيه استرليني (حوالي 20 مليار دولار).

يرتقب أن يتم إبرام الاتفاق في غضون أسابيع كجزء من جمع الأموال لتكوين الرأسمال التنموي الذي توشك “إكسلينكس” على الانتهاء منه.

ستشارك في التمويل شركة “Octopus Energy” التي تعتبر من أكبر موردي الغاز والكهرباء في بريطانيا.

المشروع الذي تحمله شركة “إكسلينكس” يسعى لبناء كابل بحري بطول 3800 كيلومتر من المغرب إلى المملكة المتحدة لنقل ما يكفي من الكهرباء لتزويد أكثر من 7 ملايين منزل بريطاني.

يشمل المشروع بناء موقع لتوليد الكهرباء من الرياح والشمس وتخزينها في بطاريات في الصحراء المغربية، ثم نقل الطاقة نحو المملكة المتحدة.

وقد تلقى المشروع دفعة كبيرة الأسبوع الماضي، حيث تم اعتباره من طرف الحكومة البريطانية مشروعا مهما ضمن مخطط الطاقة الخاص بها “Powering Up Britain”.

وقال الرئيسي التنفيذي لشركة “إكسلينكس”، سيمون موريش، الأسبوع الماضي، إن “أمن الطاقة في المملكة المتحدة مصلحة وطنية حيوية، هناك حاجة ملحة للالتزام بهدف الحكومة لعام 2035. يجب تجنب التفكير على المدى القصير الذي قد يعرقل الانتقال إلى مصادر نظيفة”.

يتوقع أن يلبي هذا المشروع المغربي البريطاني، الأول من نوعه، 8 في المائة من الطلب على الكهرباء في المملكة المتحدة بفضل الطاقة المتجددة، وهو ما سيساهم في تقليل فواتير المستهلكين وضمان أمن التوريد.

أخبار أخرى.. 

النواب المغربي يصوت على مشروع قانون يتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية 

تستعد لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب المغربي للتصويت على مشروع قانون يتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية.

وقرر مكتب لجنة القطاعات الاجتماعية أن يصوّت، بعد غد الأربعاء، على هذا المشروع والبت في تعديلات الفرق النيابية بشأنه تمهيدا للمصادقة عليه في جلسة عامة مباشرة بعد افتتاح البرلمان في الـ14 من أبريل الجاري.

وفقًا لموقع مغربي، فأن فرق الأغلبية قدمت تعديلات مشتركة بشأن المشروع، فيما قدمت فرق المعارضة تعديلاتها منفردة.