الداخلية الموريتانية: الحكومة ستوفر جميع الضمانات لنزاهة الانتخابات البرلمانية
أكد وزير الداخلية الموريتاني محمد أحمد محمد الأمين، أن الحكومة ستوفر كافة الضمانات المتعلقة بشفافية الانتخابات المقررة الشهر المقبل في بلاده (البرلمانية والبلدية والجمهوية).
ووفقا لوكالة الأنباء الموريتانية، قال الوزير - خلال اجتماعه، مع قادة أحزاب موريتانية معارضة - إن الحكومة ستواكب المسار الانتخابي، مؤكدا حرص الحكومة على انتهاج سنة التشاور الدائم مع مختلف الفاعلين في الحقل السياسي "معارضة وموالاة" لإنجاح المسلسل الانتخابي، وأن شفافية الانتخابات مسألة مضمونة ومفروغ منها، ولا مساومة عليها؛ وذلك في إطار احترام النصوص ودولة القانون والمؤسسات.
وخلال اللقاء الذي حضره قادة ثمانية أحزاب موريتانية معارضة من أبرها حزب (تكتل)، طالبت المعارضة بإنشاء مرصد لمراقبة الانتخابات وبتوفير تمويل للأحزاب السياسية، وهو ما تعهد الوزير بالعمل عليه قريبا من خلال تنسيق بين الحكومة واللجنة الموريتانية المستقلة للانتخابات والأحزاب السياسية.
وتستعد موريتانيا لتنظيم انتخابات الشهر المقبل لانتخاب برلمان من 176 نائبا وانتخاب 4500 مستشار، يمثلون 237 مجلسا بلديا و13 مجلسا إقليميا للمحافظات، وتعتبر هذه أول انتخابات تنظم في عهد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي وصل سدة الحكم في الأول من أغسطس 2019.
أخبار أخرى..
وزير الخارجية الموريتاني يلتقي رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة
التقى وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك أمس الأثنين رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة المعتمد لدى موريتانيا بوباكار سيبو.
واستعرض الجانبان -خلال اللقاء- علاقات التعاون القائمة وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما الأوضاع في منطقة مجموعة دول الساحل الخمس.
وصادقت موريتانيا والأمم المتحدة على إطار للتعاون المستقبلي وإرساء إطار لحوكمته، وذلك في ختام اجتماع بينهما ناقشا خلاله النهج المقترح والأهداف التي تسعى منظومة الأمم المتحدة من خلالها إلى دعم إطار التعاون على مدى السنوات الأربع القادمة.
ويهدف الاجتماع إلى توطيد وتعميق أطر التعاون بين موريتانيا ومنظومة الأمم المتحدة تمشيا مع خطة العمل الخمسية الثانية لاستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك (SCAPP 2016 - 2030)، واستراتيجيات وخطط العمل المنبثقة عنها وخلاصات آخر تقرير لتحليل معطيات البلد الذي تم إجراؤه وكذلك توصيات التقييم النهائي لإطار الشراكة من أجل التنمية المستدامة (2018 – 2022).
