الاتفاق النفطي.. السوداني يطوي معضلة العشرين عاماً مع إقليم كردستان

بعد عشرون عاماً من الخلافات بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان، عنوانها الرئيس تصدير نفط الإقليم، طواها الاتفاق التاريخي الذي رعاه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مع رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، في بغداد لإعادة تصدير نفط الإقليم ثانية، اتفاق أقل ما يوصف أنه استثنائي عكس نجاح الحكومة ومهارة السوداني في إدارة مثل هكذا ملف معقد وشائك، واضعاً مصلحة العراقيين بشكل متساو، وهو ما أكده رئيس إقليم كردستان خلال المؤتمر الصحفي عندما قال:" إن السوداني رئيس للوزراء لجميع العراقيين".

عبارة لم يعتد العراقيون على سماعها منذ عقدين من مسؤول كردي رفيع المستوى، ولكن اليوم وبعد هذا الاتفاق التاريخي عادت بوصلة الوطن تتحرك نحو تعزيز الشراكة وروح الأخوة، ليس على مستوى المصالح بل على أساس النوايا الصادقة التي تعبد الطريق أمام تنفيذ البرنامج الحكومي وفق ما حددته الموازنة العامة.

وكشف المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، اليوم الثلاثاء، عن 4 بنود أساسية تضمنها الاتفاق بين الحكومة الاتحادية تضمن الأول تصدير 400 ألف برميل من النفط يومياً من إقليم كردستان عبر شركة النفط الوطنية سومو وتسمية ممثل عن الإقليم في الشركة وهذا يحدث لأول مرة وتم الاقتراح بأن يكون بمنصب معاون لرئيس شركة سومو".

وأضاف، أن" البند الثاني تضمن تشكيل لجنة رباعية بمعدل ممثلين اثنين من وزارة النفط الاتحادية واثنين من وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم وتشرف هذه اللجنة على بيع النفط المستخرج من إقليم كردستان في الأسواق العالمية إلى حين إصدار الموازنة أو الاتفاق على تسريع قانون النفط والغاز بمعنى أن هذه النقطة مؤقتة".
 

وتابع، أن" البند الثالث يتعلق باتفاقات إقليم كردستان مع 4 شركات عالمية وكثير من بنود هذه الاتفاقات فيها نقاط قانونية ملزمة وطالب الإقليم بموجب الاتفاق اليوم بالاستعانة بخبراء من وزارة النفط الاتحادية لتذليل التفاوض مع هذه الشركات بهدف تطبيق الاتفاق الجديد".

وأشار العوادي إلى أن "البند الرابع تضمن فتح حساب بنكي تحت إشراف الحكومة الاتحادية وطالبت بغداد بأن يكون الحساب في البنك المركزي وعدلت الصيغة بأن يكون الحساب في البنك نفسه أو مصرف معتمد من البنك المركزي ويخول رئيس حكومة كردستان بصلاحية الصرف تحت رقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي فيما يتعلق فقط بالموازنة الاتحادية للعام 2023".

وحول ضمانات التطبيق أشار العوادي إلى أن "توقيع محضر الاتفاق بحضور رئيس الحكومة محمد شياع السوداني ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني يوفر الضمانة".

و في ردود الأفعال، أكد نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله أن الاتفاق الذي أبرم بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم سيمهد الطريق لمعالجة القضايا والملفات العالقة بين بغداد وأربيل في إطار الدستور.

وقال عبد الله في بيان:" أبارك الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة الاتحادية مع حكومة إقليم كردستان بخصوص ملف النفط"، مشيراً إلى، أن" هذا الاتفاق الذي أبرم في أجواء إيجابية سيمهد الطريق لمعالجة القضايا والملفات العالقة بين بغداد وأربيل في إطار الدستور".

وبدوره، أكد مستشار رئيس الوزراء الدكتور حسين علاوي، أن" هذا الاتفاق يعبد الطريق أمام البناء الدستوري للدولة الاتحادية وتنفيذ البرنامج الحكومي وتعزيز مسار الموازنة الاتحادية الثلاثية للأعوام 2023 و2024 و2025 ".

وأشار إلى، أن" هذا الاتفاق سيحقق الاستقرار الاقتصادي وسيمكن مشاريع الدولة بالانتقال نحو الأمام، وخصوصاً بعد الوصول في الاتفاق السياسي إلى إقرار مسودة قانون النفط والغاز"، مبيناً، أن" هذا سيكون نقطة براقة ضمن جهود حكومة السوداني التي ستطوي عشرين عاماً من عدم الاتفاق على قانون النفط والغاز".

النفط النيابية ترحب

وقال عضو لجنة النفط والطاقة علي سعدون اللامي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" آلية تنفيذ الاتفاق بين بغداد وأربيل الذي تم توقيعه اليوم، تكون من خلال متابعة مدير عام من قبل وزارة النفط في الإقليم بشركة سومو، وتكون الشركة متابعة لعملية التصدير بالإقليم كشركة مختصة"، مبينا، أن" الإقليم سيبلغ المركز بكمية الإنتاج والتصدير عن طريق شركة سومو، ويتقاضى بالمقابل المبالغ التي خصصت له بالموازنة".

ورحب اللامي بـ"الاتفاق"، مشيراً إلى أنه سينهي عقوداً من الخلافات شرط الالتزام ببنوده من قبل الإقليم.

العراق.. الاتفاق سيوفر مبالغ كبيرة للموازنة

وأكدت عضو لجنة النفط والغاز زينب جمعة الموسوي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الاتفاق النفطي بين بغداد وأربيل يعكس مدى برنامج الحكومة الوطني والتعامل بإحدى فقرات الدستور العراقي وهي النفط ملك الشعب العراقي".

وأضافت، أن" الرجوع لتصدير النفط الخام من الحقول الكردستانية عبر شركة سومو أجراء دستوري وتطبيقا لقرار محكمة التحكيم الدولية في نادي باريس، سيضمن الحقوق لجميع الأطراف ومنها شعبنا الكردي كون الإيرادات المالية من تصدير 500 ألف برميل يوميا ومجموعها الشهري 15 مليون برميل والسنوي 180 مليون برميل بإيرادات أن تُحسب على سعر البرميل المعتمد في موازنة 2023 البالغ 70 دولاراً ستكون نحو 12 مليار و600 مليون دولار".

وتابعت، أن" الإقليم يحتاج نحو 7 مليار و 368 مليون دولار لتأمين رواتب موظفيه سنويا"، موضحا، أن" ذلك سيضمن عاملين، الأول توفير رواتب لنحو 1.2 مليون موظف حكومي في كردستان، وتحقيق فائض مالي يبلغ 5 مليارات و232 مليون دولار سنويا".
جدية في إنهاء الخلافات.

تمهيد لإقرار قانون النفط والغاز
فيما قال الخبير الاقتصادي نبيل العلي: إن" الاتفاق الموقع بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان الخاصة بالنفط، يهدف إلى تمرير النفط المنتج من كردستان بصورة عاجلة عبر الأراضي التركية وصولا لميناء جيهان التركي"، موضحا، أن" إيقاف تصدير النفط من إقليم كردستان هدد الحكومة في الإقليم لذلك تم الاتفاق على الإدارة الاتحادية، وشركة سومو ستشرف بشكل واسع على قضية النفط العراقي".

وبين، أن" ذلك سيمهد لقضية كتابة قانون النفط والغاز"، موضحا، أن" هناك إجراءات تطبيقية تسبق عملية إقرار كتابة قانون النفط والغاز الذي يرسم الآليات الخاصة بتسويق وإنتاج النفط من كردستان".

بداية لحل ملفي البيشمركة والمادة 140
وأكد الخبير النفطي الكردي كوفند حسين شيرواني لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن" الاتفاق النفطي الموقع اليوم بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان يعتبر اتفاقا غير مسبوق بهذا الشكل بين الطرفين ويعالج مشكلة استمرت لسنوات طويلة بين الإقليم والمركز خاصة أنها تمس مفصلا مهما في الاقتصاد العراقي"، مشددا على" أهمية هذا الاتفاق الذي يتضمن استئناف تصدير نفط الإقليم زائدا كميات من نفط كركوك والذي سيسد الخسارة المستمرة منذ عشرة أيام جراء توقف التصدير والتي تبلغ بحدود 34 مليون دولار يوميا".

وأوضح "من غير المعقول والمنصف أن يتكبد الاقتصاد العراقي مثل هذه الخسارة في الوقت مع وجود عجز يقارب الـ50 مليار دولار في قانون الموازنة الجديد"، لافتا إلى أن "الأمر الآخر الجيد في هذه الاتفاقية أنها ستكون أساسا لتمرير القوانين الأخرى مثل قانون الموازنة وكذلك قانون النفط والغاز الاتحادي الذي الآن هو في طور الإعداد بين فرق قانونية في رئاسة الوزراء بمساعدة فرق من الإقليم وأطراف أخرى". 

وأعرب عن أمله أن" يتم تمرير هذا القانون سريعا"، موضحا، أن" الأمر الثالث الإيجابي هو حلحلة الجمود في هذا الملف الحساس والذي سينعكس إيجابا على الملفات الأخرى العالقة منذ سنوات بين الإقليم والمركز منها ملف البيشمركة والمادة 140 وغيرها من الأمور".

وبين، أن" معاودة التصدير تأتي في الوقت التي تكون أسعار النفط تشهد ارتفاعا كبيرا تجاوزت الـ80 دولارا"، معربا عن أمله، أن" تحقق هذه الإيرادات استفادة أكثر للاقتصاد العراقي بشكل عام".
وأكد، أن" الجدية والمثابرة والديناميكية للحكومتين المركزية والإقليم أثمرتا عن التوصل لهذا الاتفاق"، مشيرا إلى، أن" الاتفاق سينعكس إيجابا على الاقتصاد العراقي وحياة المواطن العراقي".

وأعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الاتفاق على استئناف تصدير نفط إقليم كردستان مؤكدا على الجهات الفنية المباشرة فوراً بتنفيذ الاتفاق مع أربيل.

وقال السوداني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني: إن" الاتفاق يؤكد الرغبة الجادة والصادقة من قبل الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان لمواجهة كل المشاكل والمعوقات التي ورثت منذ سنوات وأجلت ولم نصل فيها إلى حلول".

وأضاف، أن" مواجهة هذه الاستحقاقات بروح مهنية تنبع من المصلحة العامة لكل أبناء الشعب العراقي سواء كان في إقليم كردستان أو باقي المحافظات"، مشيراً إلى، أن" هذا ما تم ترجمته في مشروع قانون الموازنة، معرباً عن أمله" بمضي مجلس النواب بتشريع قانون الموازنة في أسرع وقت ليكون مظلة لكل الملف بتفاصيل متشعبة".

وتابع:" ينتظرنا استحقاق وهو تشريع قانون النفط والغاز الذي سيعالج كل مكامن الخلل الذي رافق هذا الملف منذ إقرار الدستور العراقي"، مثمناً" جهود الفريقين في الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان على ما تم إجراؤه من مفاوضات مهنية ومسؤولة ونأمل منهم خيراً في المباشرة فوراً بتنفيذ الاتفاق".

ولفت السوداني إلى، أن" هذا الاتفاق سوف يمهد لتمرير قانون الموازنة وما تضمنه من نصوص وضعت أيضاً حصيلة حوار جرى بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم عالجت كل القضايا بما فيها ملف النفط والغاز"، مشيراً إلى، أن" هناك ملفات عالقة منذ سنوات والآن هناك إرادة سياسية ومصلحة لكل العراقيين بالمضي ومعالجة جميع هذه الملفات بروح الدستور والمصلحة العامة".

وبين، أن" أي تأخير بالتصدير يؤثر بشكل واضح على مجمل الإيرادات المتوقعة في موازنة 2023 وبالتالي سترتفع نسبة العجز وهذا الأمر فيه ضرر بالغ لجميع العراقيين أما المباشرة في تنفيذ هذا الاتفاق ستقلل من الضرر".

ونوه إلى، أن" هذا الاتفاق جاء حصيلة نقاشات استمرت لعدة أيام وبروح مهنية لإيجاد حل لمشكلة الجميع متضرر منها، وعلينا أن نزيل جميع المعوقات من أجل استئناف التصدير وتعزيز إيرادات الموازنة العامة وتغطية الاحتياجات حسب ما مرسوم لها في قانون الموازنة"، مشدداً على ضرورة أن يلتزم الجميع بهذا الاتفاق، وهو اتفاق مؤقت لحين الوصول إلى إقرار الموازنة الذي يأخذ الصفة القانونية ويغطي كل الالتزامات ويعالج جميع المشاكل في هذا الملف". 

وبدوره، أكد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، أن الاتفاق بين بغداد والإقليم سيكون أساساً للموازنة، مشيرا إلى، أن السوداني رئيس وزراء جميع العراقيين.
وقال بارزاني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني: إن" هذا الاتفاق لجميع العراقيين وسيكون أساساً بالموازنة، وحتى قانون النفط والغاز لأنه سيتم تنفيذه بشكل مضبوط"، لافتاً إلى، أن" إيقاف تصدير نفط الإقليم ليس مضراً بالشعب الكردستاني، وإنما بجميع الشعب العراقي".

وأشار إلى، أن" إعادة تصدير النفط في إقليم كردستان سيكون مفيداً للجميع وأننا سنسعى لاتفاق شامل وجيد بين الحكومة الفيدرالية وحكومة الإقليم من دون أن نترك أي جانب من حقوقنا الدستورية، وإنما أنه لتمكين العلاقة بين الإقليم والحكومة الفيدرالية".

وتابع:" أشكر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لأنه فعلاً يعمل رئيساً للوزراء لجميع العراقيين، وهو أخذ بعين الاعتبار مصالح شعب الإقليم وبإشرافه تم هذا الاتفاق، وأنا أؤكد بأنه سيكون جيداً لكل العراقيين".