الاتفاق النفطي بين كردستان العراق والحكومة الاتحادية.. يكتب نهاية الخلاف التاريخي

نجح كل من إقليم كردستان العراق والحكومة الإتحادية، في توقيع إتفاق نفطي يسمح للإقليم بتصدير نفطه من جديد لدول العالم بعد توقف دام لـ 10 أيام.

كشف المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، الثلاثاء، عن 4 بنود أساسية تضمنها الاتفاق بين الحكومة الاتحادية تضمن الأول تصدير 400 ألف برميل من النفط يومياً من  إقليم كردستان العراق  عبر شركة النفط الوطنية سومو وتسمية ممثل عن الإقليم في الشركة وهذا يحدث لأول مرة وتم الاقتراح بأن يكون بمنصب معاون لرئيس شركة سومو".

وأضاف، أن" البند الثاني تضمن تشكيل لجنة رباعية بمعدل ممثلين اثنين من وزارة النفط الاتحادية واثنين من وزارة الثروات الطبيعية في  إقليم كردستان العراق  وتشرف هذه اللجنة على بيع النفط المستخرج من إقليم كردستان في الأسواق العالمية إلى حين إصدار الموازنة أو الاتفاق على تسريع قانون النفط والغاز بمعنى أن هذه النقطة مؤقتة".
 

وتابع، أن" البند الثالث يتعلق باتفاقات إقليم كردستان مع 4 شركات عالمية وكثير من بنود هذه الاتفاقات فيها نقاط قانونية ملزمة وطالب الإقليم بموجب الاتفاق اليوم بالاستعانة بخبراء من وزارة النفط الاتحادية لتذليل التفاوض مع هذه الشركات بهدف تطبيق الاتفاق الجديد".

وأشار العوادي إلى أن "البند الرابع تضمن فتح حساب بنكي تحت إشراف الحكومة الاتحادية وطالبت بغداد بأن يكون الحساب في البنك المركزي وعدلت الصيغة بأن يكون الحساب في البنك نفسه أو مصرف معتمد من البنك المركزي ويخول رئيس حكومة  إقليم كردستان العراق  بصلاحية الصرف تحت رقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي فيما يتعلق فقط بالموازنة الاتحادية للعام 2023".

وحول ضمانات التطبيق أشار العوادي إلى أن "توقيع محضر الاتفاق بحضور رئيس الحكومة محمد شياع السوداني ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني يوفر الضمانة".

من جانبه رحب رئيس  إقليم كردستان العراق  نيجيرفان بارزاني، اليوم الثلاثاء، بتوصل الحكومتين الاتحادية وحكومة الإقليم إلى اتفاق بشأن تصدير نفط الإقليم.

وذكر بارزاني في بيان، أننا "نرحب بسرور باتفاق اليوم بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان على استئناف تصدير نفط إقليم كردستان".

وأشاد بـ"دور رئيس مجلس الوزراء الاتحادي ورئيس وزراء  إقليم كردستان العراق ، اللذين تمكنا بروحية إيجابية مريدة للحل من التوصل إلى تفاهم واتفاق، وأشد على أيديهما".

وتابع بارزاني أن "الشكر والتقدير لفريقي الجانبين اللذين أدارا حواراً ناجحاً أسفر عن هذا الاتفاق الذي نأمل أن ينفذ كما هو ويصبح بداية لحل المشاكل الأخرى".

ونوه بأننا "نجدد تأكيدنا على أن إقليم كردستان مستعد كما كان دائماً للحل من خلال الحوار والتفاهم القائم على أساس الدستور والذي يصب في مصلحة كل العراق ويؤدي إلى الاستقرار السياسي والاقتصادي للبلد".

اتفاقية "مؤقتة"

ولاحقاً، قال بارزاني في تغريدة إنّ هذه الاتفاقية "مؤقتة" لأنّها ستتيح استئناف تصدير نفط الإقليم لحين تصويت مجلس النواب العراقي على قانون النفط والغاز، "لكنها خطوة حيوية لإنهاء الخلاف الطويل بين بغداد وأربيل".

وينصّ الاتّفاق الذي وُقّع بحضور السوداني وبارزاني، على أن تجري مبيعات نفط كردستان عبر شركة تسويق النفط العراقية "سومر"، ما يعني أنّ أربيل لن تدير بعد اليوم منفردةً ملف النفط.

خطوة حيوية"-

وبلغ الخلاف بين بغداد وأربيل أوجه قبل عشرة أيام حين أوقفت تركيا استيراد نفط كردستان.

وأوقفت تركيا في 25 أذار/مارس استيراد النفط من إقليم كردستان إثر قرار هيئة التحكيم في غرفة التجارة الدولية في باريس التي حكمت لصالح العراق في نزاعه مع تركيا بشأن صادرات النفط من إقليمه الشمالي.

ويعود الخلاف بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم حول ملف النفط إلى العام 2014 حين رفعت بغداد دعوى ضدّ تركيا أمام هيئة التحكيم اعتراضاً على إعلان أنقرة تصدير نفط اقليم كردستان العراقي إلى الأسواق العالمية من دون إذن الحكومة العراقية.

وعلى الرّغم من معارضة بغداد، كانت أربيل تصدّر نفط الإقليم عبر تركيا.

ويبلغ معدّل تصدير الإقليم نحو 450 ألف برميل في اليوم.