الجزائر ترحل رعايا يمنيين من أراضيها

رحّلت الجزائر رعايا يمنيين من أراضيها، الأربعاء، بعد أن حاولوا الهجرة السرية، نحو أوروبا، عبر سواحل غرب الوطن.

ووفق ما جاء في بيان للسفارة اليمنية لدى الجزائر، فإنّ "الرعايا المُرحلين من الجزائر صدر في حقهم حكم قضائي بالسجن لمدة سنة كاملة، بعد توقيفهم على شواطئ ولاية عين تموشنت، غرب البلاد، وهم يهمون بمحاولة الهجرة السرية."

وتابعت: "المواطنين اليمنيين دخلوا الأراضي الجزائرية بصورة سرية لغرض الهجرة إلى أوروبا."

كما أشارت إلى أنّ "السفارة بذلت جهودًا كبيرة طيلة أشهر أمام السلطات الجزائرية للإفراج عنهم وقامت السلطات الجزائرية -مشكورة- بذلك ونقلهم بناء على طلب السفارة من ولاية عين تموشنت إلى سكن إيواء بالعاصمة الجزائرية تمهيداً لاستكمال إجراءات سفرهم إلى اليمن."

وواصل بيان السفارة بأنّه "وفور وصولهم إلى العاصمة باشرت السفارة استكمال إجراءات سفرهم، حيث ستغادر المجموعة الأولى منهم يوم غداً الأربعاء 5 نيسان/أفريل 2023، إلى أرض الوطن عبر القاهرة والمجموعة الأخرى سيتم ترتيب سفرهم لاحقًا."

وشدّدت السفارة اليمنية على أنها "ستبذل كل جهدها في متابعة أية قضية تمس المواطنين اليمنيين في بلد الاعتماد."

وحذّرت السفارة في ختام البيان مواطنيها اليمنيين من "مخاطر الهجرة والدخول إلى الأراضي الجزائرية بصورة غير شرعية وتعريض أنفسهم إلى المسائلة والاحتجاز والسجن."

أخبار أخرى..

الجزائر تتخذ عدة إجراءات لـ منح القروض البنكية

أكد وزير المالية الجزائري لعزيز فايد، أنه تم اتخاذ عدة إجراءات بخصوص منح القروض من طرف البنوك لتشجيع الاستثمار ومحاربة البيروقراطية.

وأوضح فايد، خلال رده على أسئلة أعضاء المجلس الشعبي (الغرفة الأولى من البرلمان الجزائري) اليوم بمقر المجلس، بالجزائر العاصمة، أنه تم تقليص فترة المعالجة لملفات القروض إلى شهر واحد كحد أقصى لجميع أنواع القروض.

وأضاف أن 75 بالمائة من القروض الممنوحة من البنوك خلال العام الماضي كانت موجهة للاستثمار، من بينها 55 بالمائة موجهة للقطاع الخاص .. مشيرا إلى أن البنوك أطلقت مشاريع تسمح برقمنة طلبات القروض وإنشاء نظام متابعة عن بعد عبر الإنترنت لطلبات القروض المقدمة من طرف العملاء.

وبخصوص فتح مكاتب صرف العملات، أكد وزير المالية الجزائري أن بنك الجزائر (البنك المركزي) بصدد وضع النصوص التطبيقية المتعلقة بتأسيس وتسيير مكاتب الصرف وأنها سوف تكون جاهزة فور دخول القانون النقدي و المصرفي حيز التطبيق، مشيرا إلى أنه سوف يسمح بفتح هذه المكاتب في مختلف النقاط الاستراتيجية (المطارات الموانئ، المناطق السياحية)، وكذلك عبر مختلف المدن والولايات بما يسهل استقطاب العملة الصعبة.