الكويت توافق على ترخيص الحمامات الذكية بمواقف السيارات

وافقت وزارة المالية الكويتية، ممثلة في إدارة أملاك الدولة، على ترخيص الحمامات الذكية ضمن حدود المواقف السطحية لشركة إدارة المرافق العمومية، وفق الضوابط واللوائح والنظم المتبعة.

وبحسب وسائل إعلام كويتية، قال وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون أملاك الدولة والشؤون القانونية بالتكليف، عبدالرحمن الخميس، في خطاب وجهه إلى البلدية بشأن طلب شركة إدارة المرافق العمومية استخراج ترخيص حمامات ذكية ضمن حدود مواقف السيارات المتعددة الأدوار والسطحية، بأنه فيما يخص مواقف السيارات المتعددة الأدوار، فيتعذّر على إدارة عقارات أملاك الدولة إبداء الرأي بشأن طلب الشركة، وذلك لعدم وجود غطاء تعاقدي مع الشركة، أما مواقف السيارت السطحية، فلا يوجد مانع من ترخيصها.

ومما يذكر أن الرئيس التنفيذي لشركة إدارة المرافـق العمومية، م. صالح العثمان، قد وجّه خطاباً إلى رئيس المجلس البلدي، بشأن ترخيص حمامات ذكية ضمن حدود مواقف السيارات المتعددة الأدوار والسطحية.

وقال العثمان إنه تماشياً مـع توجهات الدولة، وحرصـاً مـن الشـركة على المساهمة في تنفيذ تطلعاتكم في دعم جهود الدولة ومساندتها في تنظيم المنطقة لتحقيق رؤية الكويت المستقبلية، وسعياً مـن الشركة لتطوير الخدمات المقدمة من قبلها للجمهور الكريم ومرتادي مواقف السيارات المتعددة والسطحية، التي تتولى الشركة إدارتها وتشغيلها وصيانتها من قبل وزارة المالية إدارة أملاك الدولة، فإن الشركة تتقدم لكم برغبتها في الموافقة على الترخيص لتوفير خدمة حمامات ذكية ذات خدمة ذاتية، وبرسـوم رمزية في مواقف السيارات المتعددة والسطحية أينما وجدت، لخدمة مرتادي المواقف، على أن يتم تشييدها وتجهيزهـا وصيانتها الدورية ونظافتهـا بناء على الأسس والمعايير الدولية الحديثة.

أخبار أخرى..

بيان عاجل من السلطات الكويتية بشأن زيادة أسعار الكهرباء

كشفت وزارة الكهرباء والماء في دولة الكويت ، أن المقترح الذي رفعته إلى مجلس الأمة الكويتي بشأن زيادة أسعار الكهرباء، لا يشمل السكن الخاص وإنما القطاع الصناعي فقط.

وقالت مصادر بالوزارة لصحيفة "القبس" الكويتية إن "الوزارة طلبت مضاعفة تعرفة استهلاك المصانع خلال وقت الذروة والمحددة حاليا بـ3 فلوس لكل كيلوواط لتصبح 6 فلوس أو بالحد الأقصى الذي يسمح به القانون".

وأضافت: "بعض أصحاب المصانع طالبوا في الفترة الماضية بخفض التعرفة لتصبح فلسا واحدا لكل كيلو واط بدلا من 3، إلا أن الوزارة ترى ضرورة دفع القطاع الصناعي لترشيد استهلاكه خلال وقت الذروة، والبالغ 2000 ميجاواط/ ساعة وذلك من خلال تشغيل المصانع ليلا".

وتابعت المصادر: "مصانع الأمن الغذائي والدوائي تحظى بكل أنواع الدعوم من الدولة، شددت على أن المستهدف شريحة أخرى من المصانع تعمل فقط خلال الفترة الصباحية وتغلق باقي اليوم، وبإمكانها أن تعمل ليلا خلال فترة الذروة بين شهري مايو وأغسطس حين تنخفض، وهو ما يسهم في خفض الأحمال الإجمالية على الشبكة وعدم الضغط عليها في أوقات الذروة".

وأوضحت المصادر أن "باب خفض التعرفة سيُفتح لتلك المصانع، شريطة إقامتها محطات للطاقة الشمسية في حيزها وربطها بالشبكة، وهو ما يسهم كذلك في تخفيف الأحمال الكهربائية وتوسيع الاعتماد على الطاقة النظيفة والحفاظ على البيئة".