بورصة وول ستريت تواجه الهبوط بسبب مخاوف الركود

تفاوت أداء مؤشرات بورصة وول ستريت، خلال تداولات أمس الأربعاء، في ظل مخاوف الدخول في ركود عميق، حيث تراجع مؤشر S&P 500 بعد أن قيم المتداولون حالة الاقتصاد العالمي عقب جلسة تداولات خاسرة الثلاثاء، إذ دفع ذلك مؤشر السوق الأوسع S&P 500 للانخفاض بنسبة 0.25٪، بينما انخفض مؤشر ناسداك المركب بأكثر من 1٪، حتى وقت النشر، في حين أضاف مؤشر داو جونز الصناعي 71 نقطة، أو حوالي 0.21٪، مدعومًا بأداء متفوق من قبل أسهم الرعاية الصحية.

جاءت تحركات الأربعاء وسط تفكير المتداولين بشأن أحدث تقرير للوظائف الخاصة من ADP، والذي أظهر تباطؤ نمو الوظائف في مارس، حيث جاء ذلك بعد تقرير الوظائف الشاغرة يوم الثلاثاء الذي أشار إلى أن جهود الاحتياطي الفيدرالي لتهدئة سوق العمل قد تكون ادت ببعض النتائج.

اقرأ أيضًا..

تراجع إيرادات روسيا من النفط والغاز بنسبة 43% خلال الشهر الماضي

تراجعت إيرادات روسيا من النفط والغاز الطبيعي خلال مارس الماضي بنحو النصف تقريبا، مقارنة بمستويات الشهر نفسه من العام الماضي، في ظل تزايد القيود الغربية على أسعار صادرات النفط والوقود الروسية كجزء من العقوبات على روسيا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيانات وزارة المالية الروسية القول، إن إيرادات الميزانية من النفط والغاز تراجعت بنسبة 43% إلى 688.2 مليار روبل (8.67 مليار دولار).

وبحسب تقديرات بلومبرج، فإن إيرادات الضرائب من النفط الخام والمنتجات النفطية تمثل حوالي 80% من إجمالي إيرادات منتجات الوقود الأحفوري الروسية خلال مارس الماضي.

وأشارت بلومبرج، أن خام الأورال الرئيسي للنفط الروسي يجري تداوله بسعر مخفض جدا مقارنة بسعر خام برنت القياسي للنفط العالمي، منذ قرار الاتحاد الأوروبي فرض حظر على كل وارداته من النفط الخام الروسي المحمول على ناقلات النفط البحرية وكذلك المنتجات النفطية الروسية.

كما فرضت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى سقفا لأسعار تصدير الخام والمنتجات النفطية الروسية.

وأدى هذا التراجع إلى زيادة عجز الميزانية الروسية في الوقت الذي تزيد فيه الحكومة الإنفاق العسكري لتمويل الحرب الروسية الأوكرانية.

في الوقت نفسه، فإن الزيادة الشهرية لإيرادات النفط في روسيا جاءت من ضريبة الأرباح التي يتم دفعها بشكل ربع سنوي، وفي مارس الماضي دفع المنتجون هذه الضرائب على أساس إنتاجهم في الربع الأخير من العام الماضي.

وذكرت وزارة المالية الروسية أن متوسط سعر خام الأورال خلال الشهر الماضي كان 47.85 دولار للبرميل.

واعتبارا من بداية أبريل الحالي ستستخدم روسيا خصما من السعر مقارنة بسعر برنت لحساب ضريبة استخراج المعادن وضريبة الأرباح للقطاع.

ووفقا للحساب الجديد ستكون قيمة الخصم في الشهر المقبل 34 دولارا للبرميل ثم 25 دولارا للبرميل اعتبارا من يوليو المقبل.

وتستهدف هذه التغييرات زيادة إيرادات روسيا من صادرات النفط والغاز والتي تمثل حوالي ثلث إيرادات الميزانية الروسية.