العراق: لم نشهد تعداداً سكانياً شاملاً منذ عام 1987
أكدت وزارة التخطيط العراقية، اليوم الخميس، أن إجراء التعداد العام يتصدر أولويات الحكومة لما يمثله من أهمية كبيرة في رسم الصورة الكاملة للواقع التنموي في البلد، مشيرة الى أن العراق لم يشهد تعداداً سكانيا شاملا منذ عام 1987.
وذكر بيان للوزارة، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد علي تميم، التقى مدير عام ومنتسبي الشركة العامة للأنظمة الالكترونية في وزارة الصناعة والمعادن، لمناقشة متطلبات تنفيذ التعداد السكاني".
وأكد تميم، أن "إجراء التعداد العام للسكان والمساكن في العراق، يتصدر أولويات الحكومة، لما يمثله من أهمية كبيرة في رسم الصورة الكاملة للواقع التنموي في البلد".
ولفت الوزير، إلى، أن "الوزارة ستستنفر كل امكاناتها وبدعم من الوزارات الأخرى من أجل ضمان نجاح التعداد، وفقا لتوقيتاته التي ستكون حاكمة، ولا مجال فيها للخطأ، لاسيما أن التعداد سيُنفذ الكترونيا"، مؤكداً، أن "الأولوية ستكون للشركات الوطنية القادرة على تأمين جميع متطلبات المشروع، التي تشمل توفير الاجهزة اللوحية(التابلت) وإعداد الانظمة والبرمجيات، وإنشاء المركز الوطني للبيانات، وغير ذلك من المتطلبات الأساسية".
وشدد، على "حرص الحكومة ووزارة التخطيط على إنجاز التعداد العام للسكان وفقا للمعايير العالمية، وبما ينسجم مع متطلبات التنمية، وخصوصا أن العراق لم يشهد تعداداً سكانياً شاملا منذ العام 1987".
وحضر اللقاء الوكيل الاداري للوزارة ازهار حسين صالح، ورئيس الجهاز المركزي للإحصاء ضياء عواد كاظم، وعدد من المديرين العامين والمختصين في الجهاز، وشهد عرضا قدمه، منتسبو الشركة العامة للأنظمة الالكترونية، تضمن الإضاءة على امكانات الشركة، وقدراتها فيما يتعلق بتأمين الاجهزة اللوحية، والبرمجيات وإنشاء مركز لمعالجة البيانات، وفقا لمتطلبات التعداد، وبأعلى المواصفات واحدثها.
أخبار أخرى..
العراق.. النزاهة تضبط رئيس لجنة الأرزاق بمستشفى حكومي في كركوك
أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الخميس، عن ضبط رئيس لجنة الأرزاق في أحد المستشفيات الحكوميَّة بمُحافظة كركوك، بعد قيامه بالتلاعب بمعاملة صرف مبالغ الأرزاق.
وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، ان "فريق عمل مكتب تحقيق كركوك رصد قيام الطبيب الذي يرأس لجنة شراء الأرزاق الطرية في مستشفى النسائيَّة والطفل في المُحافظة بالتلاعب بمعاملة صرف مبالغ تجهيز لحوم للمستشفى، وزيادة المبالغ المصروفة، وتحرير صكوكٍ بمبلغ (10,838,750) ديناراً للمُجهّز، بالرغم من أنَّ المبلغ الأصلي هو (4,270,000) دينار".
وأوضح، انه "بعد صرف الصكوك، تمَّ نصب كمينٍ للمُتَّهم أثناء تسلُّمه الفرق بين المبلغين من المُجهِّز"، لافتا إلى "ضبطه بالجرم المشهود وبحيازته المبلغ المصروف بالزيادة والبالغ (6,568,750) ديناراً ".
وأضاف إنَّه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المُتَّهم على قاضي محكـمة تحقـيق كـركوك الـمُختـصَّة بالنظر في قضايا النـزاهـة، الذي قرَّر توقيف المُتَّهم وفق أحكام المادة (315) من ق.ع.ع".
