باعتراف دولي.. موريتانيا تشهد نقلة نوعية في مجال حقوق الإنسان
قال معالي مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، إن موريتانيا شهدت خلال السنوات الثلاث الماضية نقلة نوعية في مجال حماية وترقية حقوق الإنسان.
موريتانيا شهدت نقلة نوعية في مجال حماية حقوق الإنسان
وأضاف في كلمة خلال اللقاء الذي عقده في نواكشوط مع ممثلي منظمات المجتمع المدني، أن هذه الإنجازات كانت محل تقدير وتثمين وإشادة دولية جعلت بلادنا نموذجا يحتذى في مجال حماية وترقية حقوق الإنسان سواء من حيث سن القوانين المتعلقة بهذا المجال أو من حيث آليات وأساليب معالجات الإشكاليات الحقوقية.
وأوضح مفوض حقوق الإنسان إن المفوضية انتهجت تبعا لتعليمات رئيس الموريتاني، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، مسارا تشاركيا في مختلف القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان شارك فيه كافة المنظمات والهيئات الوطنية بآرائهم حول الواقع وبتصوراتهم واقتراحاتهم حول ما يجب أن نقوم به جميعا سواء تعلق ذلك بإعداد الاستراتيجيات أو بسن القوانين أو بالقيام بحملات التوعية والتحسيس لنشر الوعي المجتمعي في مختلف مناطق البلاد بضرورة حماية وترقية حقوق الإنسان.
وكشف أن اللقاء المنظم اليوم من طرف المفوضية والذي يشارك فيه ممثلو منظمات المجتمع المدني والهيئات الوطنية العاملة على ترقية وحماية حقوق الإنسان يدخل ضمن هذا المسار التشاركي، وهو يشكل فرصة لعرض الانجازات التي تحققت خلال الفترة الأخيرة والاستماع إلى آراء واقتراحات ممثلي المجتمع المدني حول الخطط والبرامج التي يجري تنفيذها، مؤكدا على أهمية تنظيم هذا اللقاء بشكل دوري لمناقشة كافة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في البلد بشكل تشاركي، تاركا لممثلي المنظمات اختيار التواريخ التي تناسبها لتنظيم اللقاءات المقبلة.
وخلال المقابلة، استعرض المفوض نماذج من الإنجازات التي حققتها المفوضية خلال السنوات الثلاث الأخيرة والتي شملت اعتماد أكبر ترسانة قانونية شهدها البلد للمحافظة على حقوق الإنسان، وتنظيم حملات تحسيس وطنية كبرى حول القوانين التي تجرم الرق والاتجار بالبشر لصالح السلطات الإدارية والقضائية والأمنية، وإطلاق أكبر قافلة تحسيسية في تاريخ البلد حول القوانين المجرمة للتميز والاتجار بالأشخاص والعبودية والتعذيب.
وأضاف أن هذه الانجازات شملت كذلك تنظيم طاولة مستديرة شارك فيها قضاة ومحامون وممثلون عن المجتمع المدني واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خرجت بجملة من التوصيات الهامة، وإعداد ونشر تعميم مشترك موقع من طرف وزراء الداخلية واللامركزية والدفاع الوطني والعدل، حثوا فيه السلطات القضائية والأمنية على التطبيق الفعلي للقوانين، وإنشاء خلية بين وزارة العدل ومفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني تجتمع أسبوعيا لمناقشة كل الملفات المتعلقة بالحالات الحقوقية.
