مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

على خلفية الحمى القلاعية.. تونس ترفع درجة التأهب على الحدود مع ليبيا

نشر
الأمصار

أعلنت المصالح البيطرية بجنوب شرقي تونس رفع درجة التأهب على الحدود مع ليبيا على خلفية أنباء عن بؤر للحمّى القلاعية ببعض المناطق الليبية.

وعلى الرغم من عدم تسجيل أي إصابة بهذا المرض داخل الأراضي التونسية، دعت المصالح البيطرية إلى حماية قطعان الماشية من خلال القيام بعمليات التلقيح وتشديد الرقابة على الحدود، إضافة إلى تقديم الإرشادات الضرورية للمربين، حسبما ذكرت وسائل إعلام تونسية.

وفي شهر فبراير الماضي، أكد مدير المركز الوطني للصحة الحيوانية في ليبيا عبد الرحمن اجبيل، خلو الثروة الحيوانية الليبية من مرض الحمى القلاعية.

الحمى القلاعية

وأوضح أن التحاليل المعملية والأعراض السريرية للحيوانات في عدد من المدن الليبية أثبتت أن لحومها وألبانها خالية من المرض، وأن الحالات التي ضبطت هي لحيوانات موردة من الخارج.

واستوردت ليبيا خلال العام 2022 ما يقارب 27 ألف رأس من الحيوانات المختلفة بحسب بيانات مصلحة الموانئ.

في سياق متصل،  فرضت المملكة العربية السعودية، الشهر الماضي، حظرا مؤقتا على استيراد المواشي الحية من الأردن بسبب مرض الحمى القلاعية.

وأبلغت غرفة الرياض مشتركيها، بفرض الحظر المؤقت على استيراد الماشية الحية من الأردن، بناء على خطاب المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها، الذي استند إلى النشرة التحذيرية الصادرة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، التي تفيد بوجود إصابات بمرض الحمى القلاعية في المملكة الأردنية.

وتشترط وزارة الزراعة السعودية، اعتماد المحاجر الحيوانية والمعتمدة من وزارة الزراعة الأردنية للأغنام ذات المنشأ الأردني والمراد تصديرها للمملكة، بحيث تكون تحت إشرافهم بشكل كامل، وأن تكون الأغنام المراد تصديرها للمملكة محصنة ضد مرض الحمى القلاعية ومدة الحجر 21 يوما قبل التصدير، وعدم تحصين ذكور الأغنام لمرض البروسيلا، على أن يتم فحصها قبل التصدير وذلك من أجل تسهيل عملية الكشف على ميكروب البروسيلا.

وقال مساعد الأمين العام للثروة الحيوانية في وزارة الزراعة الأردنية المهندس مجدي العمرو في وقت سابق: إن صادرات بلاده من الثروة الحيوانية إلى دول الخليج بلغت العام الماضي 498ر560 رأس من الخراف وأن أغلب عمليات التصدير تذهب إلى المملكة العربية السعودية بشكل خاص وكافة دول الخليج العربي بشكل عام وبناء على الشروط التي يتم الاتفاق عليها بين الأردن والدول المستوردة.