مصر وروسيا تنفيان إمداد القاهرة موسكو بـ40 ألف صاروخ
نفت وزارة الخارجية المصرية والكرملين الروسي تقرير صحيفة "واشنطن بوست" الذي نشر الثلاثاء، نقلت فيه عن وثيقة سريّة ضمن تسريب الوثائق العسكرية الأخير من "البنتاجون"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر بتصنيع 40 ألف صاروخ لشحنها سراً إلى روسيا، فيما أشار مسؤول أميركي إلى أن واشنطن لم تر دليلاً على ذلك.
وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد للصحيفة الثلاثاء، إن موقف مصر منذ البداية كان قائماً على "عدم التدخل في الأزمة، والالتزام بالحفاظ على مسافة واحدة من الجانبين، مع التأكيد على دعم مصر لميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي في قرارات الجمعية العام للأمم المتحدة".
وأضاف: "نواصل حث الجانبين على وقف الأعمال العدائية والتوصل إلى حل سياسي عبر المفاوضات".
ونفى المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، الثلاثاء، تزويد مصر بلاده بصواريخ سراً، ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن بيسكوف قوله إن التقارير المنشورة في هذا الشأن "ملفقة".
ما نفي مصدر مصري مسؤول، قيام مصر بإنتاج الصواريخ لشحنها سراً إلى روسيا، وأضاف في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية" المصرية، أن ما نشرته الصحيفة "عبث معلوماتي ليس له أساس من الصحة".
وأضاف أن مصر "تتبع سياسة متزنة مع جميع الأطراف الدولية"، وأن محددات هذه السياسة هي "السلام والاستقرار والتنمية".
"لم نر تصديراً لصواريخ"
وقال مسؤول أميركي طلب عدم ذكر هويته لـ"واشنطن بوست": "نحن لسنا على علمٍ بأنه تم تنفيذ تلك الخطة"، في إشارة إلى تصدير الصواريخ، مضيفاً: "نحن لم نر أن هذا يحدث".
فيما ذكرت المتحدثة باسم البنتاجون سابرينا سينج، أن وزارة العدل فتحت تحقيقاً في تسريب الوثائق.
وكانت صحيفة "واشنطن بوست" نشرت تقريراً الثلاثاء، ذكرت فيه أن الرئيس المصري أمر أخيراً بإنتاج نحو 40 ألف صاروخ لشحنها سراً إلى روسيا، وفقاً لوثيقة مسربة ضمن التسريبات الأخيرة التي تعرضت لها وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون).
وقالت إن الوثيقة المؤرخة في 17 فبراير والتي لم يتم نشرها في وسائل الإعلام مسبقاً، تلخص محادثات بين الرئيس المصري، ومسؤول عسكري رفيع، وتتعلق بخطط لإمداد روسيا بقذائف مدفعية وبودرة متفجرة.
ووجه السيسي بحسب الوثيقة، بإنتاج وشحن هذه الصواريخ المزعومة سراً، لـ"تجنب إثارة مشكلات مع الغرب".
وأشارت الوثيقة إلى أن الحرب في أوكرانيا زعزعت إمدادات القمح الأوكراني إلى مصر، وأن القاهرة بدأت بالاعتماد بشكل كبير على مشتريات الحبوب الروسية.
وقالت إن هذا الترتيب، أتاح لمصر تفادي حدوث نقص في القمح، وسط أزمة اقتصادية حادية، تسبب فيها تخفيض قيمة العملة، وارتفاع التضخم وأسعار الغذاء، بسبب الحرب في أوكرانيا.
