هيومن رايتس ووتش تدعو السلطات التونسية إلى الإفراج عن علي العريض

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الثلاثاء، السلطات التونسية إلى الإفراج عن رئيس الحكومة الأسبق ونائب رئيس حزب حركة النهضة الإسلامية علي العريض لعدم ارتكابه "أعمال جنائية" تجرمه.

ويخضع العريض، الذي شغل منصب رئيس الحكومة بين عامي 2011 و2013، إلى الإيقاف في السجن منذ ديسمبر الماضي للتحقيق في تهم ترتبط بشبكات تسفير التونسيين للجهاد في الخارج وقضايا أخرى على صلة بالإرهاب.

وينظر القضاء في احتمال تقاعس حكومة العريض في مواجهة الجماعات السلفية المتشددة، وتنظيم أنصار الشريعة ومتورطين في اغتيالات سياسية.

ولفتت "هيومن رايتس ووتش" في بيان صحفي نشر اليوما الثلاثاء، على موقعها بشبكة الانترنت، إلى أن مذكرة إيقاف العريض تشير إلى أنّه ملاحق بسبب قراراته وسياساته لما كان في الحكومة، وليس بسبب أعمال جنائية محددة.

وقالت سلسبيل شلالي، مديرة مكتب المنظمة في تونس"استنادا إلى المعلومات المتاحة، يبدو أن محاكمة العريض هي مثال آخر على محاولة سلطات الرئيس سعيد إسكات قادة حزب النهضة وغيرهم من المعارضين من خلال وصمهم بالإرهاب".

وتابعت شلالي "يتعين على السلطات الإفراج فورا عن العريض وغيره من الشخصيات السياسية والمنتقدين المحتجزين في غياب أدلّة موثوقة على ارتكابهم جرائم".

وبعد فرض الرئيس سعيد التدابير الاستثنائية في البلاد في 2021، أوقفت السلطات في تونس ضمن حملة أمنية واسعة سياسيين ونشطاء من المعارضة وصحفيين ورجال أعمال لشبهات ترتبط بالتآمر على أمن الدولة وفساد مالي.

وإلى جانب العريض يقبع أيضا القيادي البارز نور الدين البحيري وزير العدل الأسبق في السجن والقيادي السابق بالحزب عبد الحميد الجلاصي، كما خضع رئيس حركة النهضة والبرلمان المنحل راشد الغنوشي إلى التحقيق.

وتقول المعارضة ومن بينها أساسا "جبهة الخلاص الوطني" التي تمثل تجمعا لأحزاب وسياسيين معارضين، إن التهم ملفقة ولا تستند إلى أفعال مجرمة كما تتهم الرئيس قيس سعيد بتصفية خصومه سياسيا عبر القضاء.

وقالت شلالي: "توجه السلطات تُهما ملفقّة تتعلق بالإرهاب أمام سلطة قضائية خانعة لتشويه سمعة المعارضين والمنتقدين ووضعهم خلف القضبان".

أخبار أخرى..

النقد الدولي: اتفاق القرض مع تونس لا يزال مطروحا رغم رفض الرئيس

قال صندوق النقد الدولي، إن التواصل مع تونس مستمر بشأن حزمة الإنقاذ المقدرة بنحو 9ر1 مليار دولار حتى بعد تعهد الرئيس قيس سعيد برفض أي اتفاق ينطوي على خفض الإنفاق، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ونقلت بلومبرج عن متحدثة باسم الصندوق، في رد عبر البريد الإلكتروني على الأسئله ، قولها إن الحكومة التونسية أحرزت "تقدما مبدأيا في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المحلي" ، وإنه سيتم تحديد موعد اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي "بالتشاور مع السلطات التونسية، بمجرد وضع متطلبات البرنامج في مكانها الصحيح".