اليمن يبحث مع فرنسا مستجدات الأوضاع الإنسانية والسياسية
بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن اللواء عيدروس الزبيدي، مساء الثلاثاء، مع سفير جمهورية فرنسا لدى اليمن جان ماري صفا، العلاقات الثنائية وسُبل وآليات تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، ومستجدات الأوضاع السياسية والإنسانية في اليمن في ظل الحراك السياسي الإقليمي والدولي لتمديد الهدنة وإحلال السلام في المنطقة.
وتطرق اللقاء، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية إلى جهود مكافحة الإرهاب التي تقودها القوات المسلحة في محافظتي أبين وشبوة والنتائج التي حققتها في محاربة عناصر الإرهاب وتضيق الخناق عليها.
من جانبه، جدد السفير الفرنسي، موقف حكومة بلاده الداعم لمجلس القيادة الرئاسي وجهود الحكومة اليمنية في مواصلة الإصلاحات الاقتصادية للحفاظ على الحد الأدنى من سُبل العيش للمواطنين في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
السعودية.. بيان عاجل بشأن الأزمة في اليمن
قال سفير السعودية لدى اليمن محمد آل الجابر، اليوم الاثنين، إنه زار العاصمة اليمنية صنعاء لبحث تثبيت هدنة إطلاق النار بين الحكومة ومليشيات الحوثي، وسبل الحوار بين اليمنيين للوصول إلى حل سياسي.
وأضاف الجابر في سلسلة تغريدات عبر تويتر: "استمرارًا لجهود المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية أزور صنعاء وبحضور وفد من سلطنة عمان بهدف تثبيت الهدنة ووقف إطلاق النار ودعم عملية تبادل الأسرى وبحث سبل الحوار بين المكونات اليمنية للوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام في اليمن".
وتابع: "وقفت المملكة حكومة وشعبًا منذ عقود مع الأشقاء في اليمن في أحلك الظروف والأزمات السياسية والاقتصادية ، ولا تزال الجهود الأخوية مستمرة منذ العام 2011 لتحقيق تطلعات أبناء اليمن الشقيق".
إنهاء حالة الحرب
وسيساهم الوصول إلى اتفاق بين الأطراف المتنازعة، في إنهاء حالة الحرب المستمرة منذ ثماني سنوات.
ولم يتم تجديد اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت العام الماضي، الذي جرى التوصل إليه سابقًا. ورغم انتهاء مدة سريانه، لم يشهد الصراع تصعيداً كبيراً، وسط اتخاذ عدة تدابير لبناء الثقة.
وكانت وكالة أنباء "سبأ" اليمنية قد تحدثت عن زيارة وفد سعودي إلى صنعاء، الأحد، للاجتماع مع أعضاء المجلس السياسي الأعلى لدى جماعة الحوثيين.
ونقلت الوكالة عن مصدر في المجلس الرئاسي الحوثي قوله إن الوفدين سيتناولان مع رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط "رفع الحصار بكل تداعياته" وإنهاء العدوان واستعادة حقوق الشعب اليمني، بما في ذلك دفع رواتب جميع موظفي الدولة من عائدات النفط والغاز.