الكشف عن قضايا فساد بملايين الدولارات في السعودية

كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية، الأربعاء، عن قضايا فساد بملايين الدولارات، شملت مواطنين ومقيمين.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن مصدر مسؤول قوله إن الهيئة باشرت عددا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجاري استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

ونشرت الهيئة 17 قضية فساد، ومن أبرزها:

القضية الأولى: إيقاف مقيم لحصوله على مبلغ 6 ملايين و600 ألف ريال (1.7 مليون دولار) مقابل قيامه بإنهاء إجراءات خدمات مرتبطة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتشمل تعديل مهن العمالة الوافدة، وإلغاء تأشيرة الخروج النهائي بطريقة غير نظامية من خلال دخوله على نظام الوزارة باستخدام الصلاحيات الممنوحة لأحد موظفيها. وتم إيقاف 3 مواطنين لقيامهم بدور الوسيط في استلام المعاملات والمقابل المالي لإنجازها بطريقة غير نظامية.

القضية الثانية: إيقاف موظف بإحدى الجامعات لقيامه خلال فترة عمله مديرا لإدارة مكافآت الطلاب والطالبات بالجامعة بالاستيلاء على مبلغ يقدر بنحو 6 ملايين و500 ألف ريال من خلال إضافة حسابات بنكية في بيان مكافآت الطلاب والطالبات باسم زوجته واثنين من أشقائه.

القضية الثالثة: إيقاف مقيم لاستيلائه على مبلغ 8 ملايين و841 ألف ريال (2.3 مليون دولار) من الحساب البنكي لمحكمة التنفيذ من خلال قيامه بتزوير شيكات بنكية صادرة عن المحكمة وتسليمها لمواطن ومقيمين اثنين (تم إيقافهم) وصرفها وحصولهم على نسبة من تلك المبالغ.

القضية الرابعة: إيقاف مدير الموارد الذاتية ومدير الشؤون المالية بالشؤون الصحية في إحدى المناطق ومدير الصيانة والتشغيل بإحدى المستشفيات في ذات المنطقة ومقيم يعمل مديرا تنفيذيا لكيان تجاري، لقيامهم بطرح مشاريع وهمية وترسيتها على الكيان التجاري، وصرف قيمتها دون تنفيذها على أرض الواقع، واقتسام قيمتها البالغة (1,416,253) ريال.

القضية الخامسة: إيقاف رجل أعمال وشقيقه الذي يعمل بالإدارة العامة للتعليم في إحدى المحافظات، لقيام الأول بالاتفاق مع عدة كيانات تجارية على ترسية عدد من مشاريع الإدارة العامة للتعليم بذات المحافظة، وذلك عن طريق شقيقه مقابل تقاسم مبالغ تلك المشاريع دون تنفيذها على أرض الواقع، حيث بلغ إجماليها (1.685.000) ريال.

وتنوعت قضايا الفساد الأخرى وشملت موظفين ومسؤولين بمجالات الصحة والمشاريع الهندسية والتعليم وقضايا مالية وتهريب وعقود ورخص وإلغاء غرامات وعدم تحرير مخالفات.

والقضية الخامسة عشرة: القبض بالجرم المشهود على مهندس (مقيم) يعمل بشركة متعاقدة مع شركة المياه الوطنية في أثناء استلامه مبلغ (2.500) ريال من أحد المواطنين مقابل تخفيض استهلاك عداد المياه الخاص به.

القضية السادسة عشرة: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف مقيم يعمل بإحدى الشركات المشغلة للفحص الفني الدوري للسيارات والمركبات في إحدى المناطق، لقيامه بإجازة مركبة دون فحصها.

القضية السابعة عشرة: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف عدد من المواطنين والمقيمين بمناطق متفرقة، لقيامهم بعرض مبالغ مالية لرجال الأمن مقابل إخلاء سبيلهم وعدم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم نظير مخالفات ارتكبوها.

وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.