وزير الإعمار العراقي: ماضون بمشروع إنشاء مركز بيانات وطني لإدارة الأراضي بالبلاد

أكد وزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال  العامة العراقي بنگين ريكاني، اليوم الأربعاء، المضي قدماً بمشروع إنشاء مركز بيانات وطني لإدارة الأراضي في العراق.

وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان له، أن" ريكاني ترأس اجتماع اللجنة الدائمة للأراضي بحضور أمين بغداد وأعضاء اللجنة من مختلف الجهات الحكومية". 

وأضاف البيان، أن" الوزير أشار إلى أن مركز البيانات سيعتمد نظاماً ذكياً موحداً لحصر وإدارة الأراضي وتحديد العائدية والاستخدام"، مبينا، أن" المركز سيكون بمثابة بنك معلومات لأي جهة حكومية أو تخطيطية، وسيختصر الكثير من الوقت والجهد في حالة التخطيط لأي مشروع جديد ولمختلف القطاعات مستقبلاً".

ولفت البيان، إلى أن" الاجتماع تضمن مناقشة العروض المقدمة من الشركات الرصينة المتخصصة في مجال نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، وإنتاج الخرائط الرقمية وبناء المنظومات المكانية".

أخبار أخرى..

المصرف العراقي للتجارة يقرر اعتماد الدينار في معاملاته المالية الإلكترونية

قرر المصرف العراقي للتجارة، اليوم الأربعاء، اعتماد عملة الدينار فقط في جميع أجهزة الصراف الآلي والخدمات المالية الألكترونية.

وقال المستشار الإعلامي للمصرف عقيل الشويلي، انه "دعماً للعملة الوطنية العراقية من خلال اعتمادها في المعاملات المالية داخل العراق وعدم استعمال عملة الدولار وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء وتوجيه البنك المركزي العراقي، تقرر أن تكون العملة النقدية المعتمدة في جميع أجهزة الصراف الآلي التابعة للمصرف العراقي للتجارة بعملة الدينار فقط".

وأضاف، "تقرر إلغاء عملة الدولار من أجهزة الصراف الآلي وكذلك تعتمد العملة الوطنية في جميع الخدمات المالية الألكترونية".

وفي سياق أخر،شدد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، على ضرورة الإسراع في تشريع الموازنة، وفيما أشار إلى أنها تعد مسألة ستراتيجية ومهمة في تقدم العراق، أكد أن تأخر إقرارها يحجب جزءاً من النفقات المهمة بالاقتصاد العراقي، ويؤثر في فرص التقدم والنمو.

وقال “صالح”، في تصريحات صحفية، إن "الموازنة العامة الاتحادية، مسألة مهمة في حياة العراق الاقتصادية، إذ إن النفقات الحكومية سواء الجارية حالياً ضمن قانون الإدارة المالية أو التي ستضاف في قانون الموازنة، تشكل نحو 50 بالمئة من الإجمالي العراقي، وتصل تأثيراته إلى نحو 85 بالمئة في النشاط الاقتصادي".

وأضاف أن "تأخر إقرار الموازنة يعني حجب جزء من النفقات المهمة في الاقتصاد العراقي، ولاسيما المشاريع الجيدة والتعيينات والبرامج والالتزمات".