النقد الدولي يصدر تحذيرا مهمًا إلى الاقتصادات الرئيسية

قال مسؤول بارز بصندوق النقد الدولي الأربعاء إنه يتعين على الولايات المتحدة والصين والاقتصادات الرئيسية الأخرى في العالم، بذل المزيد لمواجهة مستويات الديون العالمية التي تتجه لمستويات قياسية خلال خمسة أعوام، مما يحد من قدرات الدول على مواجهة أزمات المستقبل.

وتوقع صندوق النقد الدولي الأربعاء أن يقفز مستوى الديون بالنسبة لإجمالي الناتج المحلي بنسبة 99.6 في المئة بحلول لعام 2028، ليضاهي مستويات عام 2020 عندما سجلت الحكومات أكبر زيادة في الديون الجماعية منذ الحرب العالمية الثانية لإنقاذ اقتصاداتها في مواجهة تراجع الإنتاج بسبب عمليات الإغلاق جراء وباء كوفيد.

وقال مدير إدارة الشؤون المالية بصندوق النقد الدولي، فيتور جاسبار إن عبء الديون العالمية آخذ في الزيادة مجددا بعد تراجع في عامي 2021 و2022، بسبب ارتفاع معدلات التضخم والعودة إلى تحقيق نمو في الولايات المتحدة والاقتصادات المتقدمة الأخرى.

وأضاف جاسبار في مقابلة مع وكالة بلومبرج للأنباء: "من الآن فصاعدا، لن يزيد الدين العام مقارنة بتوقعات ما قبل الوباء، فحسب، بل سيرتفع على نحو أسرع عن هذه التوقعات."

وأوضح مسؤول الصندوق أن ذلك يضع الاقتصاد العالمي على المسار الخطأ في مواجهة المخاوف المتنامية بشأن الركود وأزمة الائتمان الناجمة عن ضائقة مصرفية، اللذين يلوحان في الأفق على المدى القصير.

وتابع: "علينا إعادة بناء الحواجز المالية الوقائية، حيث الحاجة إلى أن يكون المرء في وضع يمكنه من مواجهة التطورات السلبية، سواء كانت اقتصادية أو مالية."

النقد الدولي يتوقع انخفاض معدل نمو الاقتصاد التونسي

توقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض معدل نمو الاقتصاد التونسي إلى 1.3 بالمائة في سنة 2023، مقابل 2.5 بالمائة في 2022، مرجحا ارتفاعه إلى 1.9 بالمائة في عام 2024، وفق تقريره الصادر الثلاثاء، حول "آفاق الاقتصاد العالمي".

وتنتظر تونس، موافقة مجلس إدارة الصندوق لقرض بقيمة 1.9 مليار دولار مقابل الالتزام بحزمة إصلاحات لإنعاش المالية العامة ودفع النمو الاقتصادي.

وتشمل الإصلاحات نظام الدعم والمؤسسات العمومية المتعثرة والتحكم في كتلة الأجور وغيرها من الإصلاحات الأخرى، وهي إجراءات قوبلت بتحفظ كبير من الاتحاد العام التونسي للشغل، المنظمة النقابية الأكبر في البلاد.

وكان يفترض أن يصدر مجلس إدارة الصندوق قرارا بشأنه في اجتماعه منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، لكن المجلس قرر في الاجتماع تأجيل النظر في ملف تونس إلى موعد لم يحدد في وقت تتفاقم فيه أزمة المالية العامة.