رئيس الإمارات يمنح السفير الجزائري وسام من الطبقة الأولى

منح رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، السفير الجزائري خميسي عريفي وسام الاستقلال من الطبقة الأولى بمناسبة انتهاء فترة عمله.

وحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الإماراتية فقد قلّد شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، السفير الجزائري بالوسام.

وعبرّ الوزير عن تقديره لجهود خميسي أثناء فترة عمله والتي ساهمت في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتعزيز التعاون بينهما في شتى المجالات.

من جانبه، أعرب عريفي عن بالغ تقديره وشكره لرئيس الدولة محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.

وتقدم السفير بالشكر لجميع الجهات الحكومية في الإمارات على ما وجده من تعاون كان له الأثر الإيجابي في نجاح مهمته في توطيد العلاقات بين البلدين الشقيقين.

كما أشار إلى حرص الجزائر على تعزيز التعاون الثنائي، بما يخدم المصالح المشتركة التي تجمع البلدين.

الجزائر.. المصادقة على قانون الرقابة على وسائل الإعلام اليوم

يتجه أعضاء «مجلس الأمة»، الغرفة الثانية للبرلمان الجزائري، غدا (الخميس) إلى المصادقة على قانون جديد للإعلام يشدد الرقابة على وسائل الإعلام، ويقطع الطريق أمام رجال أعمال محل شبهة فساد لتأسيس قنوات تلفزيونية وصحف، وذلك بعد أن أقرّت غرفة التشريع «المجلس الشعبي الوطني» المسودة نهاية الشهر الماضي، وسط غياب استشارة أهل المهنة حول هذا النص، الذي رفضه النواب الإسلاميون.

ويتضمن «مشروع القانون العضوي للإعلام» 55 مادة، تنص على عقوبات مالية تصل إلى 14 ألف يورو لمن يتلقى تمويلاً أو إعانة من «جهة أجنبية»، مع إلزامية إثبات مصدر أموال الاستثمار في مجال الإعلام والاتصال. وكان أعضاء الغرفة الأولى قد طرحوا عند مناقشة المسودة الأولية إشكالية مشاركة الجزائريين مزدوجي الجنسية بالاستثمار في قطاع الإعلام، بما أن القانون يتحدث عن «الحاملين للجنسية الجزائرية حصراً». وقد تراجع البرلمان عن تعديلٍ كان سيسمح لمزدوجي الجنسية بالحق في إنشاء مؤسسات إعلامية في الجزائر؛ إذ ضغطت الحكومة على اللجنة البرلمانية المكلفة دراسة القانون لإلغائه، وإعادة المادة الرابعة، كما وردت في المسودة الحكومية، والتي تمنع مزدوجي الجنسية من إنشاء مؤسسات إعلامية.

الصحافيين العاملين بالجزائر لحساب وسائل إعلام أجنبية

وعرفت بعض المواد شداً وجذباً، منها ما تعلق بالمقترح الذي يشترط على الصحافي الذي يعمل بالجزائر لحساب وسيلة إعلام أجنبية، أن يكون بحوزته اعتماد، ويتعرض في حال العمل من دون ترخيص لغرامة مالية تصل إلى مليون دينار جزائري، أي نحو 6 آلاف دولار. وجاء في النص أيضاً، أنه يكفي التصريح بإنشاء الصحف والمجلات، دون انتظار اعتماد من وزارة الاتصال. وسيتم بموجب القانون الجديد إنشاء «سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية»، إلى جانب سلطة ضبط النشاط السمعي بصري، الموجودة حاليا والمكلفة مراقبة عمل القنوات التلفزيونية.

وأكد وزير الاتصال محمد بوسليماني، خلال عرضه مشروع القانون على أعضاء «مجالس الأمة»، مساء أمس، على «ضرورة إرساء قواعد قانونية جديدة للمشهد الإعلامي، توازن بين الحرية والمسؤولية وتتطابق مع أحكام الدستور والمعاهدات الدولية، التي صادقت عليها الجزائر». مشيراً إلى أنه «يتضمن مقترحات تكرّس حرية الصحافة وتعدديتها واستقلالها، وضمان احترام قواعد الاحترافية وأخلاقيات المهنة، وجعلها عماداً للممارسة الديمقراطية، وحمايتها من جميع أشكال الانحراف». كما يتناول النص الجديد منع أصحاب الأموال محل شبهة فساد من إطلاق مؤسسات الإعلامية؛ ما يعكس خوفاً من تكرار تجارب سابقة لرجال أعمال يملكون قنوات تلفزيونية وصحفاً، تمت إدانتهم بالسجن بتهم فساد، مرتبطة بفترة حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999 – 2019).