تونس: انتشال جثامين 15 مهاجرًا قبالة سواحل صفاقس
أعلنت السلطات التونسية، اليوم الخميس، انتشال جثامين 15 مهاجرا غير نظامي بعد غرق مركبهم قبالة سواحل محافظة صفاقس جنوبي البلاد.
جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي حسام الدين الجبابلي، واطلعت عليه الأناضول.
وأفاد الجبابلي، بانتشال جثامين 15 مهاجرا من دول إفريقيا جنوب الصحراء (بينهم تونسي واحد).
وأشار إلى إيداع الجثامين “ببيت الأموات بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة صفاقس على ذمة الطب الشرعي”.
كما ذكر المتحدث، أن الحرس الوطني “تمكن من إنقاذ 47 مهاجرا (لم يحدد جنسيتهم)، بينهم 5 إناث و9 أطفال” قبالة السواحل الشرقية للبلاد، دون تحديد المنطقة.
ولفت إلى “حجز مركبي صيد محملين بكمية من المواد الغذائية والمحروقات، فضلا عن حجز مبلغ مالي من العملة الصعبة (لم يحدد قيمته)”.
والجمعة، أعلنت السلطات التونسية إنقاذ 27 ألفا و665 مهاجرا غير نظامي، وإحباط 889 عملية هجرة باتجاه إيطاليا خلال الربع الأول من العام الحالي.
وفي الفترة الأخيرة، برزت تونس كإحدى أبرز البوابات للهجرة نحو البلدان الأوروبية، بشكل دفع السلطات إلى المطالبة بدعم خارجي لمواجهة هذه الظاهرة.
وتثير موجة الهجرة قلقا أوروبيا متصاعدا يظهر جليا في بعثاتها الدبلوماسية لدى تونس من خلال لقاءات المسؤولين الأوروبيين، خصوصا الإيطاليين والفرنسيين بنظرائهم التونسيين لبحث مجابهة هذه الظاهرة المتفاقمة.
أخبار أخرى..
تونس.. الوطنية للمحامين ترفع شكوى ضد موقع يقدم استشارات قانونية
تقدم مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس بشكوى إلى النيابة العمومية ضد موقع إشهاري لتقديم الاستشارات القانونية عن بعد تحت تسمية “ألو كونساي” (Allo Conseil) ، وفق ما أعلنته الهيئة امس الأربعاء في بلاغ.
وأفادت الهيئة بأنها تولت معاينة الموقع المذكور بواسطة عدل تنفيذ وتقديم شكوى إلى النيابة العمومية لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة من أجل التجاوزات القانونية طبقا لأحكام الفصل 84 من قانون المهن.
وذكرت أن تقديم الاستشارات القانونية يخضع لأحكام الفصل 2 من المرسوم المنظم لمهنة المحاماة الذي يخص المحامي دون سواه بتقديمها للمواطنين، مشيرة إلى أن تقديم الاستشارات القانونية يجب ان يخضع إلى أخلاقيات وتقاليد وأعراف وإلى قواعد قانونية تمنع التوسط بين المحامي والمنوبين وتحمي السر المهني.
وقالت إن القانون يمنع المحامين من نيابة مصالح متضاربة أو الإدلاء بشهادة في نزاع سبق إنابته فيه أو تقديم استشارة.
وخلصت إلى أن التطور والرقمنة يجب أن تخضع للقانون وأن تكون عمليات تقديم الاستشارات تحت إشراف هياكل المهنة التي تراقب مباشرة المحامين للمهنة واحترامهم لمبادئ الاستقامة والامتثال للقانون.
أخبار أخرى..
الجزيري: ''تغيير تونس لحليفها الأوروبي والأمريكي يتطلب عشرات السنوات من العمل''
قال رئيس مجلس الاعمال التونسي الأفريقي أنيس الجزيري اليوم الخميس ان "تغيير تونس لحليفها الأوروبي والأمريكي للبريكس يتطلب رصانة وحكمة وعشرات السنوات من العمل".
وأكد أنيس الجزيري، على ضرورة توضيح الرؤية في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية التي تمر بها تونس، لافتا إلى أن 75 بالمائة من المبادلات التجارية هي مع الطرف الأوروبي.
ولفت الجزيري إلى ان عدد كبير من الشركات الفرنسية والألمانية والإيطالية المنتصبة في تونس تشغل عدد كبير من التونسيين.
وأقر الجزيري أن تغيير الحليف دون استراتيجية واضحة بمثابة "الاصطدام بالحائط"، مشددا أن هذه المسألة تتطلب عشرات السنوات من العمل المستمر.
وأفاد الجزيري أن "الشريك الأوروبي هو شريك تاريخي لتونس"، مشددا على ضرورة الحفاظ على العلاقات ودعمها والعمل على الانفتاح على الدول الآسوية ودول جنوب الصحراء.
