المغرب يعتزم بناء وحدة لإنتاج الطاقة بالغاز الطبيعي
أطلق قطاع الكهرباء بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (ONEE) طلب عروض مفتوحا لتصميم وبناء وتشغيل وحدتين من التوربينات الغازية بقدرة إنتاج تناهز 450 ميغاواط لكل واحدة منها قرب سد “الوحدة” نواحي إقليم تاونات.
وحسب تفاصيل طلب العروض، فإن الوحدتين ستعملان بعملية الدورة المركبة (Cycle Combined) بالغاز الطبيعي الذي سيتم تأمينه عن طريق أنبوب الغاز المغربي الأوروبي الذي يستورده من خلال المغرب حاجياته من الغاز الطبيعي من السوق الدولية عبر إسبانيا.
كما تبلغ التكلفة التقديرية لهذا المشروع نحو 5.8 مليارات درهم، مُقسمة إلى 5.3 مليارات درهم للبناء، و536 مليون درهم للصيانة في الخمس سنوات الأولى من التشغيل.
وستكون التوربينات الغازية لمحطة توليد الطاقة الجديدة من نوع ثنائي الوقود، حيث سيتم العمل بالغاز الطبيعي كوقود رئيسي والغازوال كوقود احتياطي.
وأوضح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أن استخدام الوقود الاحتياطي لن يكون إلا في حالة انقطاع إمدادات الغاز الطبيعي لاعتبارات أمن الشبكة الوطنية ولساعات محدودة للغاية.
ضخ الكهرباء عبر الخطوط بـ400 كيلوفولت
ومن المقرر أن يتم ضخ الطاقة الكهربائية التي ستنتجها المحطة الجديدة في الشبكة الكهربائية الوطنية عبر خطوط بـ400 كيلوفولت تم إنشاؤها لهذا الغرض من طرف المكتب، فيما ستقوم الشركة التي ستحوز الصفقة ببناء محطة بهذه القدرة.
وينتظر أن يتم فتح الأظرفة للحسم في الصفقة يوم الـ11 من يوليوز من السنة الجارية لاختيار أفضل العروض، وقبلها سيتم تنظيم زيارة إلى موقع المشروع لفائدة المتنافسين يوم 15 ماي المقبل.
يتوفر المكتب الوطني للماء والكهرباء الصالح للشرب على محطتين لتوليد الطاقة الكهرباء “تهدارت” الواقعة في الشمال والمحطة الحرارية الشمسية “عين بني مطهر” في الحدود الشرقية؛ وذلك باستخدام الغاز الطبيعي المسال المستورد من السوق الدولية.
وكانت المحطتان المخصصتان لإنتاج الكهرباء تستعملان الغاز الطبيعي المستورد من الجزائر عبر الأنبوب المغاربي الأوروبي؛ لكن الإمداد توقف عام 2021، بعدما قررت الجزائر عدم تجديد العقدة في سلسلة إجراءات اتخذتها ضد الرباط.
ونجحت المملكة في رهان تأمين إمداداتها من الغاز الطبيعي، من خلال إبرام عقود شراء الغاز الطبيعي المسال في السوق الدولية باستخدام البنيات التحتية للغاز للفاعلين الإسبان لدعم القدرة الإنتاجية من الكهرباء.
وبالإضافة إلى المحطتين سالفتي الذكر، يرتبط المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بعقد طويل الأمد لشراء الكهرباء من شركة “طاقة المغرب” التي تُدير المحطة الحرارية بالجرف الأصفر إلى غاية عام 2044.
