البنك المركزي العراقي يضع خطة مشتركة لرصد عمليات غسيل الأموال

أوضح البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، إجراءاته بشأن قراراته الأخيرة لرصد عمليات غسيل الأموال، مشيرا إلى أنه تم وضع خطة مشتركة مع وزارة العدل تنفذ على مراحل للحيلولة دون التأثير على سوق العقار.

وقال معاون مدير عام دائرة الاستثمارات في البنك المركزي العراقي الدكتور محمد يونس، : إن "مجلس مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب أشار إلى أن قطاع العقارات هو الأعلى خطورة في العراق، لما لهذا القطاع من مميزات جاذبة لغسيل الأموال، وعلى أثر ذلك قام البنك المركزي،  بإجراءات تتناسب مع تلك المخاطر، وهو ما جعل هذا القطاع ملاذاً غير آمن لمتحصلات الجرمية".

وأشار إلى، أنه "تم وضع معالجات بالتعاون مع وزارة العدل ومكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك والمركز العراقي، ضمن خطة متكاملة، تنفذ على مراحل متعاقبة،  للحيلولة دون التأثير على العرض الطلب على تلك العقارات، وتدفع بأستخدام الخدمات المصرفية وتعزيز الشمول المالي في العراق، وتضمن حقوق الطرفين في تسلّم وتسليم الأموال".

وأكمل بالقول: "لمراقبة هذه الإجراءات، فقد تم تدريب موظفي التسجيل العقاري والجهات ذات العلاقة من خلال ورش عمل، لرصد غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتشمل تلك الإجراءات كمرحلة أولية أن يكون  العقارات محدد بـ 500 مليون دينار، الغرض من ذلك أن يتخذ المصرف الإجراءات الواجبة عند هذا السقف، ليتم بعدها النزول بشكل تدريجي،  بما يضمن عدم التأثير على سوق العقارات، ونعتقد بأن هذه الإجراءات عامل مساعد للحد من عمليات غسل الأموال".

وحدد البنك المركزي العراقي، في وقت سابق، آلية بيع وشراء العقارات وعمل المصارف والدوائر العقارية والمخاطبات لإتمام العملية ، وفق القانون لمنع ظاهرة غسيل الأموال.

أخبار أخرى..

سوق العراق للأوراق المالية يعلن مؤشرات تداول الفصل الأول للعام الحالي

أعلن سوق العراق للأوراق المالية، اليوم الأحد، مؤشرات التداول خلال الفصل الأول من عام 2023.

وقال السوق في بيان له، إنه "نظم (60) جلسة تداول خلال الفصل الأول من عام 2023 بأسهم الشركات المساهمة المدرجة البالغ عددها (103) شركات مساهمة عراقية".

وأضاف، أن "من أهم مؤشرات الفصل الأول 2023 التي أظهرها التقرير:

1.    بلغ عدد أيام التداول (60) جلسة – وهي الأيام الفعلية للدوام الرسمي

2.    بلغ عدد الأسهم المتداولة (226) مليار سهم

3.    بلغت قيمة الأسهم المتداولة (260) مليار دينار

4.    ارتفعت قيمة مؤشر الأسعار ISX60 من (611,83) نقطة في اغلاق شهر كانون الثاني إلى (637,07) نقطة في اغلاق شهر شباط وبنسبة (4,1) %

5.    ارفعت قيمة مؤشر الأسعار ISX60 من (611,83) نقطة في إغلاق شهر كانون الثاني إلى (641,46) نقطة في إغلاق شهر آذار وبنسبة (4,8) %

6.    يستمر تنظيم جلسات التداول وفقا لتوقيتاتها الرسمية من الساعة 9:30 صباحا لغاية 1:30 بعد الظهر بمختلف تصنيفاتها الفنية على الأنظمة الالكترونية.

وأشار إلى، أن "مؤشرات الفصل الأول 2023 ارتفعت قياساً بالفصل الأول من العام الماضي 2022 وبالشكل التالي:

1.    لم يتغير مؤشر عدد أيام التداول – وتم تنظيم الجلسات وفقا لما هو مخطط له.

2.    ارتفع مؤشر عدد الأسهم المتداولة بنسبة (25,8) %

3.    ارتفع مؤشر قيمة الأسهم المتداولة بنسبة (56,2) %

4.    ارفعت قيمة مؤشر الأسعار ISX60 بنسبة (9,5) % عن اغلاق عام 2022.