البنك الدولي يحذر من ارتفاع الدين العام في ليبيا

حذر البنك الدولي من ارتفاع الدين العام في ليبيا مع بلوغه مستوى يعادل 126% من الإيرادات الحكومية، وذلك في وقت زاد فيه الإنفاق الإجمالي على الرواتب.

ويصل الناتج المحلي الإجمالي حالياً إلى 45.8 مليار دولار، بينما يبلغ نصيب المواطن الليبي منه 6.725 دولار سنوياً، بحسب المؤسسة المالية الدولية.

ويرى التقرير الصادر عن البنك في أبريل الجاري أن السياق الأمني والسياسي الهش يقوض حسن سير المؤسسات في ليبيا، بعدما أدت الاشتباكات المسلحة والاحتجاجات وضعف أعمال الصيانة إلى تعطيل إنتاج وتصدير النفط، إذ تقلص الاقتصاد بمقدار 1.2% في العام 2022 بسبب القيود المرتبطة بالصراع على إنتاج النفط.

وجاء في تقرير البنك الذي حمل عنوان «حين تتبدل المصائر: الآثار طويلة الأجل لارتفاع الأسعار وانعدام الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» أنه بحلول يناير 2023، انتعش الإنتاج إلى 1.2 مليون برميل في اليوم وقابله جزئياً توسع بنسبة 15% في قطاع خارج المحروقات في ظل الحوافز المالية الضخمة التي تقدمها السلطات.

ووجد التقرير الذي يصدر مرتين سنوياً أن الوضع الأمني بشكل عام شهد بعض التحسن في ليبيا خلال الأشهر الأخيرة، والذي يمكن أن يجلب بعض الفوائد للتنمية الاقتصادية لكن على الجانب الآخر الحرب في أوكرانيا أسهمت في خلق ضغط إضافي.

ارتفاع فاتورة الرواتب
ووصفت المؤسسة الدولية، السياسة المالية المتبعة في ليبيا للعام 2022 بـ«السياسة التوسعية»، مع زيادة الإنفاق الحكومي الإجمالي بنسبة 49% والارتفاع غير المسبوق في فاتورة رواتب القطاع العام على وجه التحديد بنسبة 53%.

وشهدت أسعار الغذاء انفجاراً بسبب تأثيرات غزو روسيا لأوكرانيا ما انعكس سلباً على الأسر الضعيفة. وبنهاية العام الماضي، بلغ معدل التضخم ارتفاعاً من خلال الحد الأدنى للإنفاق على سلة الغذاء، مدفوعاً بشكل رئيسي بالزيادات في أسعار المواد الغذائية والمساكن وتكاليف الكهرباء.

ولا يعكس معدل التضخم الرسمي سوى ارتفاع الأسعار في طرابلس والتي وصلت إلى 4% بحلول نهاية العام. كما أشار البنك إلى افتقار المالية العامة في ليبيا إلى الشفافية والوحدة في ظل وجود حكومتين ومصرفين مركزيين. تمثل الرواتب 25.4% من الناتج المحلي الإجمالي مما يجعله أكبر قطاع يُنفق عليه وهو في اتجاه تصاعدي.

ميزانية مؤسسة النفط الليبية

كما أن الإعانات والتحويلات لا تزال مرتفعة بواقع 10 % من الناتج المحلي الإجمالي، في حين جرى تحويل 8.1% من إجمالي الناتج المحلي إلى المؤسسة الوطنية للنفط لتمويل استراتيجية صيانة وتطوير الحقول النفطية. وزادت إيرادات الدولة بنسبة 26.3 % مدفوعة بالمحروقات والتي تمثل 98 % من إجمالي مداخيل البلاد.

وبخصوص الدين العام، تؤكد المؤسسة المالية الدولية مستوياته المرتفعة، إذ بلغ الدين 70.4 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2022، أي ما يعادل 126% من الإيرادات الحكومية والتي تتجاوز 32 مليار دولار، «ورغم ضخامة ديونها فإن الأصول الأجنبية المحتفظ بها في الصندوق السيادي يمكن أن تجنب الدولة أي صدمات في حال التصرف فيه».

وفيما يتعلق بصلابة الاقتصاد الليبي، فقد حذر البنك الدولي من استمرار الاعتماد بشكل كبير على قطاع المحروقات، إذ أن أي اضطراب في إنتاج النفط أو انخفاض في الأسعار دولياً يمكن أن يكون سريعاً وله تأثير كبير على النمو وعلى قدرة الدولة على سداد ديونها العامة.