القانون المصري يُلزم الحكومة بتخصيص نسب من الانفاق للصحة والتعليم

ألزم قانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد، وزارة المالية المصرية بالتنسيق مع الوزارة المختصة بشئون التخطيط بتخصيص نسب من الإنفاق الحكومي للصحة والتعليم والتعليم الجامعي والبحث العلمي من الناتج القومي الإجمالي وفقًا لمـا نص عليه الدستور.

وتقضي المادة (18) في فقرتها الثانية من الدستور، بالتزام الدولة تخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، كما ألزمت المادة (19) الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.

يجب التنويه، إلي أن الموازنة العامة للدولة تصدر عن سنة مالية مقبلة .وتتضمن الموازنة العامة للدولة المخصصات المـالية للبرامج التي يقوم بها كل من الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية ، وما يتبعها من وحدات ذات طابع خاص والصناديق والحسابات الخاصة ، والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة .

وتلتزم الجهات الإدارية بتطبيق مبدأ الشفافية خلال مراحل إعداد وتنفيذ الموازنة ، ونشــر التقــارير والبيانات المرتبطة بالأداء لكــل منهـا بشكـل دوري بمــا يسمح بتحقيـق المشـاركة المجتمعيـة .

أخبار أخرى..

مدبولي يترأس اجتماع اللجنة العليا للمجلس الوطني للتغيرات المناخية بمصر

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مساء اليوم، اجتماع اللجنة العليا للمجلس الوطني للتغيرات المناخية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والسفير محمد نصر، مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، وخالد نوفل، مساعد أول وزير المالية للتطوير الإداري، و راندة حمزة، مساعد وزير التعاون الدولي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية. 

وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة البيئة التقرير المُحدّث الأول للمساهمات المحددة وطنيًا، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار إصدار إعلان مشترك -خلال فعاليات قمة المناخ COP27- بين حكومات: مصر، وألمانيا والولايات المتحدة لتسريع تحول الطاقة في مصر.

وأضافت الوزيرة أن الإعلان المشترك تضمن تقديم نسخة مُحدّثة من المساهمات الوطنية بحلول يونيو 2023 تتضمن زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء لتصل إلى 42% بحلول عام 2030 بدلاً من عام 2023.

وأوضحت أن الإعلان المشترك اشتمل أيضاً على تقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي في قطاع الكهرباء، وبدء تطوير الهيدروجين الأخضر، ودراسة إمكانية وضع واعتماد استراتيجية طموحة طويلة الأجل لعام 2050 للوصول إلى مستهدفات الحياد الكربوني، كما تضمن الإعلان دعم محور الطاقة في برنامج "نوفي".

وعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد الإجراءات المتخذة بشأن شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، مشيرة إلى أن مخرجات قمة المناخ الأخيرة في شرم الشيخ تضمنت وضع القواعد التشغيلية لبدء تنفيذ آليات المادة السادسة لاتفاق باريس المتعلقة بآليات الكربون، كما تم الإعلان عن إطلاق المنصة الطوعية لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية، وفي إطار تفعيل المنصة تم اتخاذ عدد من الإجراءات. 

وأضافت: تضمنت هذه الإجراءات إصدار قرار رئيس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون رأس المال، وتشكيل لجنة الإشراف والرقابة على شهادات خفض الانبعاثات، كما عُقد الاجتماع الأول للجنة الإشراف والرقابة بتاريخ 13 أبريل الجاري.