مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

الهجرة العراقية تعلن عودة 368 نازحًا من نينوى إلى مناطق سكناهم الأصلية

نشر
الأمصار

أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين في العراق إيڨان فائق جابرو، اليوم الاثنين، عودة 368 نازحا من مخيم (الجدعة 5) في محافظة نينوى إلى مناطق سكناهم الأصلية، ضمن خطة الوزارة لغلق المخيمات وإنهاء ملف النزوح.

وقالت جابرو في بيان: إنه "تمت إعادة النازحين إلى مناطقهم المحررة بشكل طوعي، وبالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية (IOM)، فضلا عن توزيع مبالغ مالية لهم لمساعدتهم في توفير مستلزمات العيش الكريم".

ووجهت، كوادر الوزارة بـ"الإسراع في جرد أسماء النازحين الذين يرغبون بالعودة الطوعية إلى مناطق سكناهم الأصلية، بالتنسيق مع المنظمات الدولية والإنسانية والجهات الأمنية ذات العلاقة".

أخبار أخرى..

المغرب يتوافق مع العراق لإرجاع امرأتين وطفلة

كشف مصدر اليوم الإثنين أن عبد اللطيف وهبي وزير العدل المغربي، توافق خلال مفاوضاته الأخيرة مع نظيره العراقي على إعادة امرأتين مغربيتين وطفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات قريبا إلى أرض الوطن.

وقال المصدر ذاته إن الوزير طمأن الشابتين المغربيتين خلال زيارته السجن حيث تتواجدان بالعراق، بأن عودتهما إلى المغرب لا تحتاج سوى بعض الإجراءات من أجل تفعيلها، مفيدا بأن مغربيات أخريات يتواجدن داخل السجون العراقية لكن لم تشملهن المفاوضات، دون ذكر الأسباب.

وشكل ملف المغاربة العالقين بالعراق محط نقاش وتباحث بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي ونظيره العراقي خالد شواني، مؤخرا بالعراق.

وأشار بلاغ سابق لوزارة العدل إلى أن الطرفين ناقشا أوضاع المغاربة السجناء بالعراق، وسبل تعميق التعاون القضائي عن طريق توقيع مجموعة من الاتفاقيات مستقبلا.

وكان وهبي أكد في لقاء سابق، نشرت مضامينه هسبريس، قرب حل ملف المغاربة العالقين بالعراق، ويرتقب بناء عليه ترحيل النساء اللواتي يعشن ظروفا صعبة.

كما تعول وزارة العدل على التعاون المغربي العراقي لحل ملف السجناء المغاربة بسوريا، وهي المعطيات نفسها التي قدمها مسؤولون في وزارة الخارجية في لقاء مع عائلات العالقين، مؤكدين أن المغرب يعول على تسوية هذا الملف عن طريق الحكومة العراقية، التي ستساعده كوسيط من أجل تسويته بعد الانتهاء من ملف العراق.

وكان مصدر أمني أكد، أن عودة القاصرين والأطفال من بؤر التوتر بكل من سوريا والعراق خاضعة لشروط أمنية مشددة، تتعلق أساسا بالتحقق من الهوية.