الأمم المتحدة تُحذر: تفاقم الجوع وانتشاره غرب إفريقيا

كشفت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن الجوع يتفاقم وينتشر في أنحاء غرب افريقيا، فيما يعاني نحو 48 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي في المنطقة التي تشهد صراعات، وهى أعلى نسبة منذ 10 سنوات.

وقال مسؤولو الأمم المتحدة في مؤتمر صحفي في داكار، تابعه موقع "سكاي نيوز عربية"، إن انعدام الأمن الغذائي أثر بشكل حاد على بوركينا فاسو ومالي والنيجر ونيجيريا، مدفوعا بالأساس بالعنف والآثار الاقتصادية لكوفيد والتضخم.

وأضاف المسؤولون أنه للمرة الأولى هناك نحو 45 ألف شخص في منطقة الساحل على شفا التضور جوعا، على بعد خطوة من المجاعة.

وتواجه الأغلبية العظمى مستويات كارثية من الجوع، منهم 42 ألف في بوركينا فاسو.

وذكرت آن ديفراي، أخصائية التغذية الإقليمية في اليونيسف لغرب ووسط إفريقيا "الوضع مقلق.. العام الماضي شهدنا زيادة كبيرة (31%) في أعداد الأطفال الذين أودعوا منشآت صحية مصابين بجوع شديد في أنحاء الساحل.. على مدار سنوات، يزداد الأمر صعوبة للعائلات التي تحاول العثور على طعام مغذ لتناوله".

ويقول الأشخاص الذين يعيشون في بلدات في بوركينا فاسو إنهم يعانون من أجل البقاء.

ونقلت الأسوشيتد برس عن أحد سكان باما، وهي بلدة في الشرق تحت الحصار منذ أكثر من عام، قوله "ليس لدينا ما يكفي من الغذاء.. الناس يأكلون ما يستطيعون الحصول عليه".

وتمكنت قلة من جماعات الإغاثة من توفير الأرز والزيت والفول، لكن لا يمكن للنساء الطحن أو الطهي لعدم توافر الغاز، ولا يمكن للسكان الرحيل لأنهم محاصرون بمتطرفين، حسبما قال ساكن محلي رفض ذكر اسمه خوفا على سلامته.

ومع فرار المدنيين من الهجمات، وسع المسلحون مناطق نفوذهم في بوركينا فاسو وانتشر الجوع عبر الحدود إلى توغو وبنين.

ويتوقع أن يعاني نحو مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي في بنين وتوجو، وهو ضعف العدد مقارنة بعامين ماضيين، وفقا للأمم المتحدة.

اقرأ أيضًا..

إقرار زيادات استثنائية مؤقتة للعاملين بالقطاع العام والمتقاعدين فى لبنان

أقر مجلس الوزراء اللبناني، في اجتماعه اليوم، زيادات استثنائية مؤقتة للعاملين بالقطاع العام اعتبارًا من نهاية شهر مايو المقبل بحد أدنى 7 ملايين ليرة لبنانية (قرابة 72 دولارًا أمريكيًا وفقًا لسعر صرف السوق اليوم) وبحد أقصى 50 مليون ليرة لبنانية (510 دولارات أمريكي).

ونص قرار المجلس عقب جلسة اليوم على إعطاء العاملين في القطاع العام تعويضًا مؤقتًا يسدد اعتبارًا من نهاية شهر مايو المقبل بما في ذلك العاملين في الإدارات العامة والسلك القضائي والمجلس الدستوري والمؤسسات العامة بما فيها الجامعة اللبنانية والمستشفيات الحكومية وتعاونية موظفي الدولة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمصالح المستقلة وتلفزيون لبنان والبلديات وكل من يتقاضى راتبًا أو أجرًا أو مخصصات من الأموال العمومية.

وحدد القرار قيمة التعويض المؤقت بمقدار أربعة أضعاف الراتب الذي يتقاضاه موظفو الملاك في القطاع العام والمتعاقدون واللإجراء لدي، على أن لا يقل هذا التعويض المؤقت عن ثمانية ملايين ليرة شهريا، مشيرا إلى أن التعويض المؤقت يحتسب فيه راتب العامل في القطاع العام الذي كان يتقاضاه في أول يناير عام 2020 وتضاف إليه الدرجات التي استحقها والمرتبطة بعدد سنوات خدمته الفعلية.