بريطانيا: يجب العمل لدعم الشعب الليبي

وجهت السفيرة البريطانية لدى مجلس الأمن باربرا وودوارد، الدعوة إلى استمرار العمل المشترك بشكل بناء لدعم الشعب الليبي لمعالجة القضايا الطويلة الأمد.

وقالت وودوارد، في بيان أورده الموقع الرسمي للحكومة البريطانية: «هناك بداية إيجابية بالفعل لمساعدة ليبيا في العثور على حلول لمشاكلها، ويجب أن نستمر في العمل معًا بشكل بناء لدعم الشعب الليبي لمعالجة القضايا الطويلة الأمد».

وأشارت إلى أن هذا سيتم فقط من خلال الجهود المنسقة مع دور قيادي من قبل بعثة الدعم التابعة للأمم المتحدة في ليبيا والتي يمكنها تمهيد الطريق للانتخابات وما بعده لضمان تحقيق الاستقرار والازدهار الذي يستحقه الشعب الليبي.

وأكدت التزام المملكة المتحدة بشكل كامل بدعم كل فرق العمل في ليبيا التابعة للأمم المتحدة.

ولفتت إلى ضرورة تمكين جميع الليبيين من لعب دور في تطوير مجتمع مفتوح وديمقراطي، مطالبة السلطات الليبية بتطوير وتوضيح آلية قانونية مستدامة تسمح بحرية الجمعيات والتشغيل والتجمع، كما هو مضمون في الإعلان الدستوري.

وأضافت السفيرة البريطانية: «الوساطة، تحت رعاية بعثة الدعم التابعة للأمم المتحدة هي مفتاح النجاح للانتخابات، ونلاحظ بشكل إيجابي جهود الجهات الفاعلة الأمنية للالتقاء لدعم تقديم انتخابات ناجحة، ونرحب بالتزاماتهم الأولية ويجب أن تكون الأساس لمزيد من التسويات السياسية الموضوعية التي تخلق الظروف للانتخابات الناجحة».

اقرأ أيضًا..

الأمم المتحدة: فرصة تاريخية لإنهاء الأزمة في ليبيا

أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي ان الليبيين أمام “فرصة تاريخية للتغلب” على الأزمة التي يغرق فيها بلدهم منذ 2011، معربا عن الأمل في تنظيم الانتخابات هذا العام.

وقال باتيلي خلال اجتماع لمجلس الأمن: “سنحت فرصة تاريخية للتغلب على الازمة المستمرة منذ عقد”.

وأوضح أنه في الأسابيع الأخيرة “كانت هناك ديناميكية جديدة في ليبيا، وجرت مشاورات مكثفة بين الجهات الأمنية، ويتخذ المسؤولون السياسيون والمؤسساتيون خطوات لدفع العملية السياسية قدماً”.

واضاف ان “اللقاءات بين الوحدات العسكرية والمجموعات الامنية من الشرق والغرب والجنوب تشكل تقدما. وهذه اللقاءات تحمل قيمة رمزية كبرى على طريق المصالحة وتوحيد البلاد”.

وأشار باتيلي إلى أن هذه “الدينامية الوطنية الجديدة يجب أن تكون مستدامة وموسعة”، مؤكدا أن “الأمم المتحدة ستواصل عمل الوساطة حتى يتم استيفاء جميع الشروط السياسية والقانونية والأمنية لتنظيم الانتخابات هذا العام”.

وتم تأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي كان من المقرّر إجراؤها أصلاً في كانون الاول (ديسمبر) 2021، إلى أجل غير مسمّى، بسبب الخلافات المستمرة لا سيّما حول القاعدة القانونية للاقتراع ووجود مرشّحين مثيرين للجدل.