مدبولي يؤكد حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع إيطاليا

أكد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع إيطاليا في مختلف المجالات.

وأعرب مدبولي -خلال لقائه سفير إيطاليا لدى مصر ميكيلى كوارونى مساء أمس بحضور أمين عام اتحاد الغرف التجارية الدكتور علاء عز- عن سعادته بما شهدته العلاقات بين البلدين في الشهور الأخيرة من زخم وتطورات إيجابية، لا سيما في ضوء الزيارة التي قام بها نائب رئيس الوزراء وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، إلى مصر في مارس الماضي، على رأس وفد ضم مسئولين حكوميين ونحو 30 من ممثلي شركات القطاع الخاص والبنوك ومؤسسات التمويل والمنظمات الإقليمية.

من جانبه، أكد سفير إيطاليا أن زيارة وفد الشركات الإيطالية إلى مصر في مارس الماضي قد أسهمت في تعريف الشركات الإيطالية بالفرص الاستثمارية المتنوعة التي تمتلكها مصر.

وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء السفير نادر سعد، بأن السفير الإيطالي ذكر، خلال اللقاء، أن إحدى أكبر الشركات الإيطالية العاملة في المجال الزراعي لديها خطة للاستثمار في مصر؛ حيث تتضمن المرحلة الأولى من خطتها الاستثمارية زراعة نحو 10 آلاف فدان من المحاصيل الاستراتيجية التي تحتاجها مصر، بما يسهم في سد فجوة الاستيراد وتحقيق الأمن الغذائي.

وأوضح السفير الإيطالي أن وفداً من الشركة يعتزم زيارة مصر في الفترة المقبلة، للاتفاق على تفاصيل استثمارات الشركة، واختيار موقع الأراضي التي تنوي زراعتها.

وأضاف المتحدث أن مدبولي أعرب عن ترحيب الحكومة المصرية بالاستثمارات الإيطالية في مجال الزراعة، مؤكداً أنها تأتي في توقيت مهم للغاية، في ضوء استراتيجية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة مساحة الرقعة الزراعية لتلبية متطلبات تحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري.

كما أبدى رئيس الوزراء استعداده للالتقاء بمسئولي الشركة الإيطالية خلال زيارتهم المقبلة لمصر، لمناقشة تفاصيل الاستثمارات المقترحة، وتسريع الاتفاق على مراحل التنفيذ.

أخبار أخرى..

مصر.. غرامة تصل لمليوني جنيه لمحتكر السلع في العيد بالقانون

تساءل عدد من المواطنين المصريين عن عقوبات الاحتكار وزيادة أسعار السلع وذلك بعد تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء المصري ضرورة الرقابة على الأسواق في العيد لضبط الأسعار وتكثيف جهود توفير مختلف أنواع السلع في الأسواق.

يقدم موقع الامصار معلومات قانونية عن عقوبة الغش في المعاملات التجارية واحتكار السلع، وذلك وفقا لقانون العقوبات فيما يلى:
 

وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة  345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة  346  من العقوبة.

ونصت على "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".

عقوبة احتكار السلع
 

وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".

عقوبة رفع الأسعار
 

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

وضاعفت المادة ( 346 ) العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".