قرار عاجل من السلطات الكويتية يطبق بعد إجازة العيد

حدد ديوان الخدمة المدنية الكويتية، مواعيد العمل الرسمية بالجهات الحكومية بعد انتهاء إجازة عيد الفطر السعيد، مشيرا إلي أن هذا النظام سيستمر لعدة أشهر حتى الانتهاء من دراسة نظام الدوام المرن.

وبحسب صحيفة الأنباء الكويتية؛ فإن ذلك يأتي  في ضوء الدراسة التي يُعدها ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع الجهات المختصة تمهيداً للعرض على مجلس الخدمة المدنية للنظر في التعديلات التي قد ترتبط بإقرار أنظمة دوام متعددة.

وكان ديوان الخدمة المدنية الكويتية قد أعلن تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 21 أبريل الجاري حتى يوم الثلاثاء الموافق 25 الجاري، على أن تكون أول وثاني وثالث أيام عيد الفطر السعيد أيام عطلة رسمية وما سوى ذلك فهي أيام راحة.

وقال رئيس الديوان  عصام الربيعان في تصريح صحفي له ، إن الدوام الرسمي يستأنف يوم الأربعاء الموافق 26 الشهر الجاري، مضيفا أن الأجهزة والجهات ذات طبيعة العمل الخاصة تحدد عطلتها مع مراعاة المصلحة العامة. 

أخبار أخرى..

تباين مؤشرات بورصة الكويت في الختام

انخفض مؤشرا السوق "الأول" و"العام" بنسبة 0.07% و0.04% على التوالي، وتراجع "الرئيسي 50" بنحو 0.66%، بينما زاد "الرئيسي" بـ 0.09%، عن مستوى أمس الثلاثاء.

سجلت بورصة الكويت تداولات بقيمة 40.36 مليون دينار، وزعت على 154.89 مليون سهم، بتنفيذ 8.99 ألف صفقة.

وشهدت الجلسة تراجع 5 قطاعات على رأسها الاتصالات بـ 1.10%، بينما ارتفعت 5 قطاعات يتقدمها التأمين بـ 5.02%، فيما استقرت 3 قطاعات أخرى.

وجاء "بيت الطاقة" في مقدمة ارتفاعات الأسهم بواقع 21.39%، بينما تصدر "أُريد" التراجعات بـ 5.73%.

أخبار أخرى..

الكويت.. إغلاق مصفاة نفط الزور جزئيًا

أفادت صحيفة "الراي" الكويتية، بإغلاق مصفاة الزور في الكويت جزئيًا بسبب مشاكل تقنية.

وقال نائب الرئيس التنفيذي الناطق الرسمي للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبيك) عبد الله فهاد، إن عمليات مصفاة الزور تواجه تحديات فنية بسيطة، ما أدى لتوقف جزئي للمصفاة.

وأكد العجمي أن فرق العمليات والفرق المساندة تبذل جهودًا مكثفة ومستمرة لإعادة تشغيل المصفاة تدريجيًا خلال الأسبوعين المقبلين.

وكشف تقرير لوحدة البحوث ببنك الكويت الوطني أن التوقعات تشير إلى تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي في دولة الكويت عام 2023 في ظل تقليص إنتاج النفط وتراجع طفرة الإنفاق الاستهلاكي بعد الجائحة، كما يعيق استمرار حالة الجمود السياسي الاستثمارات.

وحسب التقرير الصادر اليوم الأربعاء، فإن مكاسب أنشطة التكرير قد تدفع نمو القطاع غير النفطي لنحو 4% هذا العام.

كما سيساهم ارتفاع أسعار النفط في دعم مركز الحكومة المالي والحفاظ على سياسة مالية توسعية، وإن كان وجود بعض البنود الاستثنائية الكبيرة على صعيد النفقات قد يؤدي إلى تحول الفائض المالي المتوقع للعام الماضي لعجز في السنة المالية 2023/2024.

ويتطلب الأمر تعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية وتضافر جهودهما لدفع عجلة الإصلاحات الاقتصادية لتعزيز النمو وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، ومحاكاة قصص النجاح التي شهدتها برامج الإصلاحات في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.

كشف تقرير لوحدة البحوث ببنك الكويت الوطني أن التوقعات تشير إلى تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي في دولة الكويت عام 2023 في ظل تقليص إنتاج النفط وتراجع طفرة الإنفاق الاستهلاكي بعد الجائحة، كما يعيق استمرار حالة الجمود السياسي الاستثمارات.