مصرف لبنان: حجم التداول على صيرفي بلغ اليوم 80 مليون دولار
أعلن مصرف لبنان في بيان، ان "حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ لهذا اليوم، 80 مليون دولار أميركي بمعدل 86700 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.
وعلى المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار في تسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة Sayrafa، وفقا للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص.
وفي وقت سابق، حافظ سعر الدولار على استقراره مقابل الليرة اللبنانية اليوم الأربعاء 19 أبريل 2023 في السوق السوداء، وسط سعي العديد من الجهات الحكومية للتوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي.
وقد وافق مجلس الوزراء اللبناني أمس على مقترح اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة تداعيات الأزمة المالية في لبنان برئاسة نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال بشأن الزيادات على الرواتب.
وأعلن وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري، أن مجلس الوزرء أقر الموافقة والتى تتضمن زيادة الرواتب للقطاع العام.
سعر صرف الدولار على منصة صيرفه
وفقاً لبيانات مصرف لبنان المركزي فإن سعر الدولار في مقابل الليرة على منصة Sayrafa" بلغ 86.700 ألف ليرة مقابل الدولار، مؤكداً أن التعاملات بلغت قيمتها الإجمالية 9.3 مليون دولار بمعدل 86.700 ألف ليرة مقابل الدولار وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.
سعر الدولار مقابل الليرة في السوق السوداء
استقر سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الأربعاء 19 أبريل 2023 عند 97 ألف ليرة للشراء و97.2 ألف ليرة للبيع، في السوق السوداء .
سعر الدولار الرسمي
عدل البنك المركزي اللبناني سعر صرف الدولار في فبراير الماضي، ليتناسب مع الدولار الجمركي ليصبح السعر الرسمي للحكومة عند 15 ألف ليرة مقابل الدولار.
أخبار أخرى…
إقرار زيادات استثنائية مؤقتة للعاملين بالقطاع العام والمتقاعدين فى لبنان
أقر مجلس الوزراء اللبناني، في اجتماعه اليوم، زيادات استثنائية مؤقتة للعاملين بالقطاع العام اعتبارًا من نهاية شهر مايو المقبل بحد أدنى 7 ملايين ليرة لبنانية (قرابة 72 دولارًا أمريكيًا وفقًا لسعر صرف السوق اليوم) وبحد أقصى 50 مليون ليرة لبنانية (510 دولارات أمريكي).
ونص قرار المجلس عقب جلسة اليوم على إعطاء العاملين في القطاع العام تعويضًا مؤقتًا يسدد اعتبارًا من نهاية شهر مايو المقبل بما في ذلك العاملين في الإدارات العامة والسلك القضائي والمجلس الدستوري والمؤسسات العامة بما فيها الجامعة اللبنانية والمستشفيات الحكومية وتعاونية موظفي الدولة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمصالح المستقلة وتلفزيون لبنان والبلديات وكل من يتقاضى راتبًا أو أجرًا أو مخصصات من الأموال العمومية.
