بيان عاجل من الخارجية التونسية بشأن القبض على الغنوشي
قالت وزارة الخارجية التونسية اليوم الأربعاء، إن التعليقات على احتجاز زعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي، خطيرة وغير مسؤولة.
وشددت الخارجية التونسية، في بيان، على أن مثل هذه التصريحات من شأنها ” الانعكاس سلبا على جهود الدولة المكثفة لتصحيح الوضع الاقتصادي والمالي الواقع تحت الضغط نتيجة سوء الحوكمة والهواية التي اتّسم بهما العقد الماضي، وما انجرّ عنهما من تداعيات لا يزال التونسيّون يتحمّلون تبعاتها.
وأكدت الوزارة على أهمية تنشيط الاقتصاد الوطني بأقصى ما هو متاح من إمكانيات، بما من شأنه تحقيق الاستفادة المثلى من الفرص الاقتصادية التي تزخر بها البلاد.
وفي وقت سابق، أفادت إذاعة موزاييك التونسية، بأن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت فتح تحقيق قضائي ضد رئيس حركة النهضة وعدد من قياداتها وذلك من أجل تهم تعلقت بالتآمر على أمن الدولة الداخلي وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة.
وتقرر إحالة الموقوفين السبعة ومن بينهم راشد الغنوشي ومحمد القوماني واحمد المشرقي وغيرهم على أنظار قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس لاستجوابهم واتخاذ ما يلزم من قرارات على ضوء نتائج جلسات.
وقرر وزير الداخلية التونسي كمال الفقي، منع الاجتماعات بمقرات حركة النهضة بكامل البلاد ومقرات جبهة الخلاص الوطني في تونس الكبرى، استنادا إلى القانون المتعلق بحالة الطوارئ.
أخبار أخرى…
مساعدة أوروبية تكميلية لتونس مشروطة باتفاق مع النقد الدولي
ينتظر أن تقدّم المفوضية الأوروبية حزمة مساعدات مالية هامة لتونس مكمّلة للاتفاق مع صندوق النقد الدولي، فيما تأتي هذه الخطوة بعد تعدد المطالب الغربية المنادية بضرورة دعم تونس للتنفيس في أزمتها الاقتصادية الخانقة، في وقت يتصاعد فيه القلق الأوروبي من موجات هجرة غير شرعية استثنائية في حال انهارت الأوضاع.
وتعتزم المفوضية البحث في إمكانية تقديم "المزيد من الدعم للموازنة التونسية بإضافة مشروعات جديدة"، وفق ما تضمنته ورقة غير رسمية للجهاز التنفيذي الأوروبي أعدت في ضوء اجتماع مجلس الشؤون الخارجية المقرر يوم الاثنين المقبل بلوكسمبورغ.
وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني قد دعت منتصف الشهر الماضي إلى تحرك عاجل لتقديم دعم لتونس يساهم في انتشالها من أزمتها الاقتصادية الخانقة وبالتالي الحدّ من تدفق المهاجرين على بلادها.
