تونس: قوانين الجمهورية سارية على جميع المتقاضين على حدّ سواء
أكدت وزارة الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيّين بالخارج، أنّ تونس تحترم بشكل تامّ مبدأ عدم التدخّل في الشؤون الداخليّة للدول الأخرى.
جاء ذلك في بيان للخارجية التونسية الأربعاء على إثر سلسلة التصريحات والبيانات التي تمّ نشرها مؤخرا.
وأضافت الوزارة أنها: تذكر الذين لم "يعبّروا عن انشغالهم من نتائج مثل هذه التصريحات غير المسؤولة والخطيرة" بأنّ قوانين الجمهورية سارية على جميع المتقاضين على حدّ سواء ودون تمييز، مع توفير كافّة الضمانات اللازمة، وأنّ العدالة تمارس برصانة دون تأثّر بموجة التعليقات غير المقبولة.
وشددت على أنّ مثل هذه التعليقات من شأنها الانعكاس سلبا على جهود الدولة المكثّفة لتصحيح الوضع الاقتصادي والمالي الواقع تحت الضغط نتيجة سوء الحوكمة والهواية التي اتّسم بهما العقد الماضي، وما انجرّ عنهما من تداعيات لا يزال التونسيّون يتحمّلون تبعاتها.
كما أنّ هذه التعليقات تشكّل تدخلا مرفوضا في الشأن الداخلي لبلادنا من قبل جهات على دراية بحقائق الأوضاع في تونس.
وفي هذا السياق، أكدت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيّين بالخارج أهمية تنشيط الاقتصاد الوطني بأقصى ما هو متاح من إمكانيات، بما من شأنه تحقيق الاستفادة المثلى من الفرص الاقتصادية التي تزخر بها البلاد.
تونس.. قرار قضائي عاجل بشأن راشد الغنوشي
أفادت إذاعة موزاييك التونسية أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت فتح تحقيق قضائي ضد رئيس حركة النهضة وعدد من قياداتها وذلك من أجل تهم تعلقت بالتآمر على أمن الدولة الداخلي وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة.
وكان قد تقرر إحالة الموقوفين السبعة ومن بينهم راشد الغنوشي ومحمد القوماني واحمد المشرقي وغيرهم على أنظار قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس لاستنطاقهم واتخاذ ما يلزم من قرارات على ضوء نتائج جلسات.
وكان قد قرر وزير الداخلية التونسي كمال الفقي، منع الاجتماعات بمقرات حركة النهضة بكامل البلاد ومقرات جبهة الخلاص الوطني في تونس الكبرى، استنادا إلى القانون المتعلق بحالة الطوارئ.
ويأتي ذلك، في برقية موجهة من الوزير الداخلية، إلى الولاة ومديري الأقاليم للأمن والحرس الوطنيين ورؤساء المناطق الجهوية للأمن الوطني.
وألقى الأمن التونسي، القبض على زعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي، بعد مداهمة منزله وتفتيشه، بعد الحصول على إذن من النيابة العامة، وذلك وفق ما نشرته الصحف التونسية.
ويعتقد أن الاعتقال كان بسبب التصريح الذي هدد فيه بإشعال حرب أهلية وبإثارة الفوضى في تونس، في حال إبعاد حركة النهضة، وهي تصريحات وصفت بـ"الخطيرة" وأثارت ضجة واسعة.
