مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

موانئ العراق توقع 3 عقود بينها إنشاء رصيف خدمي عائم

نشر
الأمصار

أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الخميس، عن توقيع ثلاثة عقود بينها إنشاء رصيف عائم في أم قصر، فيما أشارت إلى تقديم شركة متخصصة 11 برنامجاً متطوراً للسيطرة على الوحدات البحرية.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة النقل العراقية، إن "الشركة العامة لموانئ العراق تواصل أعمالها في تطوير منشآتها، حيث تم مؤخراً توقيع عقد بناء وتجهيز زوارق مكافحة التلوث البحري ومكافحة الحرائق، بالإضافة إلى توقيع عقد على إنشاء رصيف خدمي عائم في أم قصر بمحافظة البصرة".

وأضاف أنه "تم توقيع عقد خدمات بحرية تقدمها الموانئ لصالح شركة غاز البصرة، وعلى إثرها تم تسجيل الشركة العامة لموانئ العراق في موقع شركة (شل) العالمية، كمقاول متخصص في عمليات النقل والخزن وتقديم الخدمات البحرية، بالإضافة إلى حصول قسم الشؤن البحرية في الشركة على شهادة إدارة الجودة الشاملة، وإنشاء عدة برامج إلكترونية تدخل في صلب عمل الشركة".

وتابع أن "الشركة تتواصل حالياً مع إحدى الشركات التخصصية في برامج السيطرة على الوحدات البحرية وبرامج الصيانة وتوقيتاتها، وقد قدمت عرضاً متكاملاً عن أحد عشر برنامجاً متطوراً".

أخبار أخرى..

وزارة العدل العراقية تنفي وجود عفو خاص جديد

نفت وزارة العدل العراقية، وجود عفو خاص جديد.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت كتاب صادر عن وزارة العدل العراقية / مكتب وكيل الوزارة الاقدم ذي العدد ( 373 ) في 12 /3/2023 موضوعه ( عفو خاص  عن المحكومين ).

 وأننا أذ نؤكد انه حصل التباس واشتباه من قبل معلني الخبر مع نشر الكتاب موضوع البحث على أنه اصدار ( عفو خاص جديد ) عن المحكومين ، في حين لو تم التدقيق في فحوى الكتاب لوجد انه يشير وبوضوح الى أسماء المدانين الذين تم اصدار مراسيم جمهورية بحقهم وشمولهم بإجراءات العفو الخاص للسنوات ( ٢٠٠٧ ولغاية ٢٠٢٢ ) وليس بمضمون ( عفو خاص جديد ) ".

وبينت، أن "من مهام وصلاحيات وزارة العدل هو تنفيذ الاحكام والقرارات القضائية والمراسيم الجمهورية وهي ليست مختصة باصدار اي عفو "، نافية "ما ورد من اخبار حول وجود عفو خاص جديد ، وان الهدف من الكتاب هو تأشير الاسماء الواردة الى الوزارة من الجهات المختصة ".

واشارت إلى انها تهيب بوسائل الاعلام والمنصات الاعلامية بتوخي الدقة في نقل المعلومات قبل نشرها تجنباً لارباك الرأي العام.".