تونس: إحباط محاولات للهجرة غير الشرعية عبر الحدود البرية والبحرية

تمكنت السلطات التونسية من إحباط محاولات الهجرة غير الشرعية عبر الحدود البرية والبحرية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي - في بيان اليوم الخميس أنه في إطار التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية تمكنت وحدات تابعة للأقاليم البحرية بالوسط و الساحل من إحباط 8 عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة و نجدة و إنقاذ عدد 229 مجتازا من بينهم 7 أشخاص مفتش عنهم.
وأشار إلى أن وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات قربة ونابل تمكنت من ضبط 11 شخصا بصدد التحضير للقيام بعمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة.
وفي سياق متصل، تمكنت دورية مشتركة بين فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالتضامن مع مصلحة التوقي من الإرهاب بإقليم الحرس الوطني بأريانة من ضبط شخصين لانتمائهما إلى تنظيم إرهابي و صادر في شأنهما أحكام تتراوح بين سنة و سنتين.

حرس الحدود التونسي ينقذ 261 مهاجرًا غير شرعي

تمكنت قوات حرس الحدود البحرية التونسية أمس الأربعاء، من إنقاذ 261 مهاجرًا غير شرعي من الغرق بعد تعطل مركب كان يقلهم في عرض البحر مقابل سواحل مدينة صفاقس جنوب تونس.

وأوضح بيان لوزارة الداخلية التونسية، أن المهاجرين كانوا يعتزمون بلوغ السواحل الأوروبية.

وأكدت وزارة الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيّين بالخارج، أنّ تونس تحترم بشكل تامّ مبدأ عدم التدخّل في الشؤون الداخليّة للدول الأخرى.

جاء ذلك في بيان للخارجية التونسية الأربعاء على إثر سلسلة التصريحات والبيانات التي تمّ نشرها مؤخرا.

وأضافت الوزارة أنها: تذكر الذين لم "يعبّروا عن انشغالهم من نتائج مثل هذه التصريحات غير المسؤولة والخطيرة" بأنّ قوانين الجمهورية سارية على جميع المتقاضين على حدّ سواء ودون تمييز، مع توفير كافّة الضمانات اللازمة، وأنّ العدالة تمارس برصانة دون تأثّر بموجة التعليقات غير المقبولة.

وشددت على أنّ مثل هذه التعليقات من شأنها الانعكاس سلبا على جهود الدولة المكثّفة لتصحيح الوضع الاقتصادي والمالي الواقع تحت الضغط نتيجة سوء الحوكمة والهواية التي اتّسم بهما العقد الماضي، وما انجرّ عنهما من تداعيات لا يزال التونسيّون يتحمّلون تبعاتها.

كما أنّ هذه التعليقات تشكّل تدخلا مرفوضا في الشأن الداخلي لبلادنا من قبل جهات على دراية بحقائق الأوضاع في تونس.

وفي هذا السياق، أكدت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيّين بالخارج أهمية تنشيط الاقتصاد الوطني بأقصى ما هو متاح من إمكانيات، بما من شأنه تحقيق الاستفادة المثلى من الفرص الاقتصادية التي تزخر بها البلاد.