الإفراج عن أكثر من ألف سجين في ليبيا بمناسبة عيد الفطر

تم الإفراج في ليبيا عن 1056 سجينا من مختلف مناطق البلاد بمناسبة حلول عيد الفطر، وذلك في وقت تتعرض السلطات الليبية لانتقادات كبيرة من طرف منظمات حقوقية دولية ومحلية بشأن سجلها في مجال حقوق الإنسان.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على فيسبوك، أن عملية الإفراج عن النزلاء شملت مؤسسات الإصلاح والتأهيل من مختلف المناطق وقد جرت مساء الخميس بمقر مؤسسة الإصلاح والتأهيل "الجديدة" بحضور وزيرة العدل، حليمة إبراهيم عبد الرحمن.

وفي كلمة لها بالمناسبة، قالت وزيرة العدل  إن وزارتها "لا تدخر جهدا في العمل على رعاية مصالح النزلاء وحفظ حقوقهم وتقديم كافة الخدمات المطلوبة وفقاً للمعايير المعمول بها محليا ودوليا"، منوهة إلى أن المبادرة تعزز وتسهم في توطيد المصالحة ودعم التوافق الاجتماعي والوطني.

وفيما لم تعرف طبيعة القضايا المنسوبة إلى المساجين المفرج عنهم، هناك توقعات بأن يشمل قرار العفو سجناء سياسيين محسوبين على النظام السابق في ليبيا.

 انتقادات

وجاءت خطوة الإفراج بعد انتقادات كبيرة وجهتها منظمات حقوقية دولية ومحلية إلى المسؤولين في ليبيا على خلفية المعاناة التي يواجهها مواطنون وأجانب في مراكز الاعتقال وبعض المؤسسات العقابية المنتشرة في أنحاء البلاد.

وفي نهاية مارس صدر تقرير عن "بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق" في ليبيا عبرت فيه البعثة عن قلقها العميق إزاء أوضاع السجون في هذا البلد المغاربي، مضيفة أن لديها أدلة كثيرة تثبت وجود انتهاكات في مراكز الاحتجاز الليبية بما فيها ما وصفتها بـ "السجون السرية"".

وبحسب تقرير البعثة فإن ضحايا الانتهاكات والتجاوزات المتعلقة بالاحتجاز  "ينتمون إلى جميع شرائح المجتمع الليبي"، وبينهم مدافعين عن حقوق الإنسان، وممثلي المجتمع المدني، وغيرهم، بينما لم تشر البعثة لفئة السجناء على خلفية جرائم جنائية.

ولاتوجد إحصائية موحدة ودقيقة لأعداد نزلاء السجون الليبية البالغ عددها نحو 27 سجنا ومنشأة احتجاز، لكن تقارير دولية تتحدث عن ما بين 12  ألف إلى أكثر من 18 ألف سجين، فيما يعتقد أن آلافاً آخرين يجتجزون بشكل غير قانوني ووسط "ظروف غير إنسانية" خاصة داخل المنشآت التي تسيطر عليها جماعات مسلحة.