مصر.. الاستهلاك المحلي من السولار يبلغ مليون و186 ألف طن

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الاستهلاك المحلي من السولار، لا يزال يواصل ارتفاعه مع بداية العام الجاري، حيث بلغ حجم الاستهلاك من السولار نحو مليون و186 ألف طن في شهر يناير الماضي، مقابل نحو مليون و154 ألف طن في شهر يناير عام 2022، بزيادة بلغت نحو 32 ألف طن.

وسجلت بيانات النشرة الشهرية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في وقت سابق، ارتفاع طفيف في حجم الاستهلاك المحلي من السولار في الفترة الأخيرة، حيث سجل حجم الاستهلاك نحو مليون و214.8 ألف طن في شهر نوفمبر الماضي فقط، بينما كانت نحو مليون و146 ألف طن في شهر نوفمبر عام 2021، بزيادة بلغت 68.8 ألف طن.

وارتفع الاستهلاك المحلي من السولار بشكل كبير في الفترة الأخيرة، حيث رصدت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وصول استهلاك السولار إلى مليون و148.4 ألف طن في شهر مايو الماضى، بينما كانت مليون و23 ألف طن فى شهر مايو عام 2021، بزيادة بلغت نحو 125.3 ألف طن.

وكان الإنتاج المحلي من السولار قد شهد تفاوت ملحوظ منذ أوائل عام 2022، حيث بلغ حجم الاستهلاك نحو 925 ألف طن في شهر يناير الماضي، بينما كانت 809 ألف طن في شهر يناير عام 2021، بزيادة بلغت نحو 116 ألف طن، وجاءت الزيادة فى حجم الإنتاج المحلى من السولار بالتزامن مع الزيادة الطفيفة في حجم الاستهلاك المحلي من السولار، حيث بلغ حجم الاستهلاك نحو مليون و154 ألف طن فى شهر يناير الماضى، بينما كانت مليون و115 ألف طن في شهر يناير عام 2021، بزيادة بلغت نحو 39 ألف طن.

اقرأ أيضاً..

قررت وزارة التخطيط المصرية، تخصيص 93.5 مليار جنيه استثمارات قطاع الصناعات التحويلية خلال 22/2023 بنسبة زيادة 6.1% عن الاستثمارات المُناظِرة في العام السابق، وتستحوذ الصناعات التحويليّة غير البترولية على نحو 80% من جُملة استثمارات القطاع (74.1 مليار جنيه)، بينما تحتل الصناعات التحويليّة البتروليّة على النسبة الـمُتبقيّة 20% (19.4 مليار جنيه).

وأشارت وزارة التخطيط في تقرير لها  إلى البرامج الرئيسة لخِطّة عام 22/2023 حيث ترتكز خِطّة وزارة التجارة والصناعة على تنفيذ أربعة برامج عمل رئيسة، مُمثّلة في برنامج تحفيز الاستثمار الصناعي وتعميق التصنيع الـمحلي ويرتكز البرنامج على تحسين بيئة الأعمال الصناعيّة من خلال تنفيذ مُبادرة الـ100 إجراء لتحفيز القطاع الصناعي، والتوجّه نحو التحوّل الرقمي في تقديم الخدمات وتيسير إجراءات إصدار التراخيص الصناعيّة، وإقامة التجمّعات الصناعيّة الـمُوجّهة لإحلال الواردات، والعمل على تطوير ورفع كفاءة تشغيل الـمناطق الصناعيّة القائمة بمُحافظات الصعيد، بالإضافة إلى دعم الصناعة الخضراء وتشجيع التحوّل إلى الصناعة الـمُستدامة القائمة على ترشيد الـموارد وضمان كفاءة استخدامها، والعمل على نقل وتوطين التكنولوجيا والابتكار لتعزيز الصناعة الخضراء، وتطوير وتهيئة البنية التحتيّة لعددٍ من الـمُجمّعات الصناعيّة الـمُتخصّصة كثيفة العمالة (الـمحلة الكُبرى – كفر الدوّار – مُرغم).