بعد حركة إضراب واسعة.. ألمانيا ترفع رواتب الموظفين بهذه النسبة

قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيسر: "توصّلنا إلى اتفاق مسؤول حول الأجور"، وذلك على هامش حصول عاملون في القطاع العام في ألمانيا على زيادة تدريجية في أجورهم للتعويض عن التضخم بعد التوصل إلى اتفاق بشأن الرواتب ليل السبت الأحد سيسمح بتجنّب تنظيم إضرابات جديدة.

ألمانيا ترفع رواتب الموظفين

وبعد أسابيع من تفاقم الضغط على النقابات من المفاوضات دون نتيجة، مصحوبة بحركات إضراب واسعة طالت عدة قطاعات منها الخدمات البريدية والنقل والاستشفاء، وسط ارتفاع حاد في الأسعار.

ومن المقرر أن تزيد رواتب نحو 2.5 مليون موظف في القطاع العام في ألمانيا بنسبة 5.5 بالمئة أو ما لا يقلّ عن 340 يورو (377 دولار) شهريًا، اعتبارًا من شهر مارس 2024.

واعتبارًا من يونيو المقبل، سيتم دفع تعويضات التضخم مُعفاة من الضرائب تبلغ قيمتها ثلاثة آلاف يورو (3328 دولار) على أقساط.

ومن جانبه، قال رئيس نقابة فيردي التي تمثل 2.5 مليون موظف في القطاع العام فرانك فيرنكه في بيان "بقبولنا هذا الحل الوسط، ذهبنا إلى أقصى حدّ مسموح به".

وكانت النقابات تطالب بزيادة في الأجور قدرها 10.5 بالمئة على مدى اثني عشر شهرًا أو زيادة الراتب بحد أدنى 500 يورو (نحو 555 دولار).

ومن المنتظر، أن يسمح الاتفاق الجديد بتفادي تفاقم الحركة الاجتماعية بعد عدة أيام تعبئة وتوقف عن العمل منذ بداية العام.

وقد انضّمت نقابة فيردي في مارس الماضي، إلى حركة إضراب واسعة على المستوى الوطني شلّت قطاع النقل في ألمانيا.

وتسببت مستويات التضخم القياسية في الأشهر الأخيرة بأكبر اقتصاد في أوروبا، والتي بلغت ذروتها 10.4 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر، في توتر المفاوضات حول الأجور السنوية في مختلف القطاعات في البلاد، مع توقف عن العمل في بعض الأحيان.

وتتواصل المفاوضات بشأن الأجور في قطاعات أخرى مثل قطاع السكك الحديد الذي أضرب موظفوه الجمعة لنصف يوم.

وقد نال نحو أربعة ملايين موظف ألماني في قطاعات صناعية مهمة مثل السيارات، زيادة على رواتبهم بلغت 8.5 بالمئة على سنتين، بعد عدة أسابيع من المفاوضات شهدت إضرابات.