ستاندرد آند بورز: دول الخليج ستقدم مساعدات إضافية لمصر إذا لزم الأمر

توقعت مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني أن تقدم دول الخليج مساعدات اقتصادية إضافية إذا احتاج الوضع الاقتصادي إلى ذلك.

وقالت المؤسسة في تقرير حديث لها: "نفترض أن أي فجوات تمويل خارجي سيتم تغطيتها من خلال الدعم الإضافي من حكومة دول مجلس التعاون الخليجي. هذا على الرغم من التقارير الإعلامية التي تفيد بأن دول مجلس التعاون الخليجي تضغط على مصر لتنفيذ الإصلاحات قبل صرف الأموال لشراء الشركات المصرية المملوكة للدولة".

وأضافت أن دول مجلس التعاون الخليجي قدمت ودائع بقيمة 28 مليار دولار في البنك المركزي على مدى السنوات الأخيرة ، تم توفير 13 مليار دولار منها في عام 2022 بعد وقت قصير من ظهور ضغوط العملة الأجنبية الحالية.

وأشارت إلى أنه رغم ضغط دول مجلس التعاون الخليجي من أجل تحقيق عوائد أفضل على الدعم الذي تقدمه لمصر، واستغراق المفاوضات المتعلقة بالبيع الجزئي للأصول المملوكة للدولة إلى مستثمري دول مجلس التعاون الخليجي وقتًا أطول من المتوقع."نعتقد أن دول مجلس التعاون الخليجي لا يزال من المرجح أن تقدم مساعدات إضافية لمصر إذا لزم الأمر".

وذكرت المؤسسة أن ميزان الحساب الجاري في مصر يتسم بشكل عام بعجز كبير في ميزان السلع، إلى جانب عجز في صافي الدخل، ولا تكفي الفوائض في أرصدة الخدمات والتحويلات لسد هذا العجز.

وتقدر الوكالة عجز الحساب الجاري بأنه سوف يتقلص إلى حوالي 13 مليار دولار في السنة المالية 2023 وسيبقى حول هذا المستوى خلال الفترة حتى السنة المالية 2026 ، وينخفض كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.5% من 3.9% خلال الفترة.

كما تتوقع أن تنخفض قيمة الواردات، بينما تظل أحجام الصادرات والتحويلات من المصريين المقيمين بالخارج قوية. خلال الفترة الممتدة حتى السنة المالية 2026، مضيفة: "يجب أن تمنع الإجراءات الحكومية لتعزيز الصادرات غير النفطية اتساع عجز الحساب الجاري".

التمويل الخارجي

وفيما يتعلق بالتمويل الخارجي، تتوقع ستاندرد آند بورز أن يكون صافي التدفقات إلى الحساب المالي كافياً لتعويض عجز الحساب الجاري خلال الفترة حتى السنة المالية 2026، مع الاحتفاظ بإجمالي احتياطيات البنك المركزي المصري عند حوالي 32 مليار دولار في المتوسط.

وتابعت: "لدى صندوق النقد الدولي نظرة أكثر تفاؤلاً، حيث يتوقع أن يصل إجمالي الاحتياطيات إلى 64 مليار دولار خلال نفس الفترة، مع تحسن ميزان المدفوعات وصرف تمويل البرنامج".

وتوقعت المؤسسة أن يوفر الاستثمار الأجنبي المباشر البالغ 10 مليارات دولار تقريبًا معظم تمويل الحساب الجاري، مع تلبية ما تبقى من الاستثمار الأجنبي المباشر من دول مجلس التعاون الخليجي والأطراف الأخرى، وبعض عائدات تدفقات المحفظة، وصافي الاقتراض الخارجي، إلى حد كبير من قبل المقرضين متعددي الأطراف والثنائيين.