وزير التجارة العراقي: بدء تدريب الوكلاء على اعتماد البطاقة التموينية الألكترونية
أعلنت وزارة التجارة العراقية عن المباشرة بتدريب الوكلاء الموزعين للحصة التموينية على اعتماد البطاقة الألكترونية التموينية ، فيما بينت، أن فترة تنفيذها ودخولها حيز التنفيذ خلال ستة أشهر.
وقال وزير التجارة العراقي أثير الغريري في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، إن" الوزارة باشرت بتدريب الوكلاء الموزعين للحصة التموينية على استعمال البطاقة الألكترونية"، مبيناً، أن العملية بسيطة جداً ولاتحتاج إلى ورش عمل ، مؤكداً توفير جميع الأجهزة والأمور اللوجستية".
وأشار الغريري إلى، أن" السقف الزمني لتنفيذ البطاقة التموينية الألكترونية لا يتجاوز الستة أشهر ونسعى إلى تنفيذها بأقل من هذا الوقت"، موضحا " أنه لاتوجد تكلفة مادية بعملية استبدال البطاقة من ورقية إلى الكترونية".
وأضاف، أن" البطاقة التموينية الألكترونية تضم ميزات كثيرة أهمها عدم الحاجة إلى المراجعات ورقية في الدوائر المؤسسات، فضلا عن تبسيط عملية إضافة أو نقل أي شخص من أفراد الأسرة عبر التطبيق الالكتروني بشكل سلس وأن البطاقة ستكون دائمية ولاتحتاج إلى تبديل ".
أخبار أخرى…
العراق.. الإطار التنسيقي: توجه برلماني لتمرير مشروع الموازنة بصيغته الحالية
أكد الإطار التنسيقي في العراق، الأحد، عزمه على تمرير مشروع الموازنة العامة الاتحادية بصيغتها الحالية ،فيما أشار إلى أن هذه الموازنة تعد من أضخم الموازنات على مرِّ السنوات الماضية.
وقال عضو الإطار النائب مهند الخزرجي ،لوكالة الأنباء العراقية (واع ): إن "قوى الإطار عازمة على إقرار الموازنة العامة الاتحادية بصيغتها الحالية"، مشيراً إلى "وجود بعض التعديلات الطفيفة التي قد تطرأ على بعض فقرات الموازنة بما ينسجم مع أحكام الدستور والقانون".
وأضاف الخزرجي، أن "هناك محاولات يائسة من بعض الكتل السياسية لتعطيل إقرار الموازنة سعياً منها لتحقيق مشاريع شخصية وحزبية"، مبيناً، أن "هذه الموازنة تعد من أضخم الموازنات على مرِّ السنوات الماضية لما تتضمنهُ من مشاريع استراتيجيّة اقتصادية مهمه من شأنها إحداث نقلة نوعية في مجال البنى التحتية والتنمية الاقتصادية على مستوى البلاد".
وأكد أن "قوى الإطار والمتحالفين معهُ داعمون بقوة لحكومة السوداني عن طريق تمرير قانون الموازنة التي باتت تحقق طموح البرنامج الحكومي الذي وضعهُ السوداني"، لافتاً إلى أن "الموازنة الحالية تلبي تطلعات العراقيين وتنسجم مع الحاجة الفعلية في تنمية الاقتصاد وتعظيم موارده في البلاد".
