بينهم امرأتان وطفلان.. العثور علي 30 جثة متعفنة قبالة سواحل تونس
نجحت وحدات مناطق الحرس البحري بصفاقس وقرقنة والمهدية في العثور على 30 جثة آدمية متعفّنة لفظتها أمواج البحر، من بينهم جثتان لامرأتين وجثتان أخريان لطفلين.
كما انتشلت وحدات المنطقة البحرية بقابس جثة متعفنة لامرأة، وفق ما ورد على الصفحة الرسمية للناطق باسم الحرس الوطني.
وأضاف البلاغ أنّ هذه الجثث تعود إلى أشخاص من بلدان إفريقية جنوب الصحراء، حسب المعاينة الأولية حيث تمّت إحالتهم الى الطب الشرعي بالمستشفيات الجهوية بالمكان.
وكان وكيل الجمهورية والناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية صفاقس 1 فوزي المصمودي، أكّد في تصريح لموزاييك أمس الأحد، أنّ البحر لفظ خلال يوميْ العيد ما يفوق الـ 11 جثة لمهاجرين غير نظاميين، وذلك على مستوى السواحل الشمالية لصفاقس، حيث معتمديتا العامرة وجبنيانة.
أخبار أخرى..
إيطاليا تدفع نحو "حل جيد" بين تونس وصندوق النقد الدولي
أعلنت إيطاليا، اليوم الإثنين، إنها تدفع من أجل التوصل إلى "حل جيد" بين تونس وصندوق النقد الدولي بشأن اتفاق قرض متعثر بقيمة 1.9 مليار دولار أمريكي.
وبدوره، قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي في لوكسمبورج اليوم، إن اتفاق القرض سيكون مهم لإنقاذ اقتصاد تونس العليل.
ومن جانبها، تعهدت الحكومة التونسية بحزمة إصلاحات في مفاوضاتها مع صندوق النقد لكن نقطة الخلاف تحوم حول خفض الدعم الحكومي أو إلغائه، وهو ما أعلن عن رفضه الرئيس التونسي قيس سعيد بشكل صريح بسبب مخاوف من اضطرابات اجتماعية.
وفي سياق أخر ، يدرس اجتماع المجلس الأوروبي توجيه مساعدات مالية لتونس بهدف منع الانهيار الاقتصادي وما قد يسفر عنه من زيادات أكبر في تدفقات المهاجرين التي بلغت أعداد قياسية عبر السواحل التونسية هذا العام.
وقال تاياني اليوم :"بوسع الاتحاد الأوروبي الاستثمار بشكل أكبر" في تونس، التي تعد "دولة رئيسية لاستقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا"، ولكن الوضع هناك "معقد للأسف"، وفقا لما نقلته وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء.
وأضاف "نحن نصر على موقفنا يجب البدء في صرف التمويل والدفع من أجل إجراء إصلاحات سليمة وانتظار الإصلاحات ومن ثم الاستمرار في التمويل".
وتقترح إيطاليا صرف شريحة أولى من قرض صندوق النقد لتونس بقيمة 300 مليون دولار وربط الباقي بمدى تقدم مسار الإصلاحات.
وأعلنت ايطاليا أنها ستخصص ما قيمته 100 مليون يورو لدعم الشركات الصغرى والمتوسطة في تونس وموازنة الدولة.